التحذير من أزمة وشيكة .. استمرار نهب محور تعز لضريبة القات يهدد بقطع رواتب الموظفين وإيقاف الدعم الحكومي

تواجه محافظة تعز أزمة مالية وشيكة تهدد بإيقاف الاعتمادات المركزية، بما في ذلك مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، على خلفية استمرار نهب ضريبة القات من قبل جهات عسكرية تابعة لمحور تعز، بحسب تحذيرات رسمية صادرة عن مستشار محافظ المحافظة لشؤون الخدمات، عبد الله فرحان.

وفي منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، قال فرحان إن قيادة المحور العسكري في تعز تواصل مصادرة ضريبة مبيعات القات اليومية، والبالغة نحو 25 مليون ريال، دون توريدها إلى البنك المركزي، ما تسبب في تراكم مديونيات كبيرة على فرع مصلحة الضرائب في المحافظة لصالح وزارة المالية.

وأشار فرحان إلى أن مصلحة الضرائب كانت قد رفعت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، عبر رئيس المصلحة الدكتور جمال سرور، بعنوان "توقف تحصيل ضريبة مبيعات القات بتعز"، مدعومة بعدد من البلاغات التي تؤكد اغتصاب هذا المورد الضريبي من قبل جهات عسكرية، وهو ما أدى إلى عجز إيرادي خطير.

وبحسب المذكرة، بلغ إجمالي المديونية التي يتوجب على السلطة المحلية ومصلحة الضرائب في تعز سدادها للبنك المركزي، للفترة من 22 مايو حتى 12 يوليو 2025، نحو مليار و303 ملايين و900 ألف ريال، يُضاف إليها 546 مليون ريال كديون متراكمة من العام 2024، وقرابة 150 مليون ريال أخرى كضريبة لم تورّد عن أيام لاحقة، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو مليار و999 مليون و900 ألف ريال.

وأكد فرحان أن هذا الرقم يعادل ربع الإيراد السنوي لمحافظة تعز بحسب إحصائيات العام 2024، مشددًا على أن عدم توريد هذا المبلغ قد يدفع وزارة المالية إلى وقف جميع الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة، بما في ذلك مرتبات الموظفين والتمويلات التشغيلية للمرافق الخدمية.

ونوه إلى أن استمرار هذا العبث المالي من قبل محور تعز يعرض المحافظة لانهيار إداري وخدمي شامل، داعيًا إلى تدخل عاجل من الحكومة لإيقاف هذه التجاوزات وضمان انتظام التوريد للبنك المركزي.

يأتي ذلك فيما يعاني المواطنون في محافظة تعز من أزمات متفاقمة منذ سنوات، أبرزها تدهور الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة، وغياب البنية التحتية، إلى جانب تفشي الفساد والانفلات الأمني.