تجار الغاز ونقاط الجبايات في مناطق الشرعية ينهبون المواطنين مبالغ خيالية

أثارت أسعار الغاز المنزلي المرتفعة في المحافظات الخاضعة للشرعية غضب المواطنين، بسبب رفع الأسعار وفرض الجبايات في النقاط الأمنية التابعة لقيادات عسكرية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 200%، بفارق يصل إلى 8,650 ريال يمني، مما يُثقل كاهل المواطنين.

فبينما تُباع أسطوانة الغاز في محطة صافر بمحافظة مأرب بسعر 3,600 ريال يمني، تصل إلى المستهلك في محافظات أخرى مثل لحج وعدن وتعز بأسعار تفوق الضعف، مسجلةً أرباحًا خيالية.

وتشير المعلومات إلى أن سعر الطن الواحد من الغاز المنزلي في صافر يبلغ 335,000 ريال يمني، أي ما يعادل 93 أسطوانة غاز. ومع إضافة تكاليف النقل التي تُقدَّر بحوالي 4,500,000 ريال للقاطرة الواحدة، تصل تكلفة الأسطوانة الواحدة عند وصولها إلى المحافظات المذكورة إلى 5,500 ريال يمني.

وتُباع هذه الأسطوانات للمستهلك النهائي بأسعار مضاعفة، مما يثير الشكوك حول وجود شبكات احتكار وتلاعب في السوق.

وفي ظل هذه الأزمة، يطالب المواطنون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لضبط سوق الغاز وتحديد أسعار عادلة تضمن وصول هذه المادة الأساسية للمواطنين دون استغلال أو تلاعب.