في ظل تتصاعد الحوادث : اتهامات لعصابة الحوثي بالتواطؤ مع عصابات اختطاف الاطفال في ذمار

تشهد مدينة ذمار الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي موجة متصاعدة من حوادث الاختطاف واختفاء الأطفال والفتيات الصغيرات، ما أثار حالة من الهلع والذعر بين السكان، وسط اتهامات مباشرة لعصابة الحوثي بـ"التواطؤ والتستر" على عصابات منظمة يعتقد أنها مرتبطة بشبكات اتجار بالبشر تضم عناصر نسائية.

في أحدث هذه الحوادث، أقدمت امرأة بالاستعانة بابنتها على استدراج طفلتين شقيقتين وتقييدهما واحتجازهما داخل حفرة في منزلها، قبل أن يتمكن أقاربهما من العثور عليهما في وضع صادم، في حادثة تحولت إلى قضية رأي عام بعد تداول صور الفتيات بجانب الحفرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن، سجلت محافظة ذمار حالتي فقدان جديدتين: الاولي الطفل طارق بندر علي أحمد عبيد (11عاماً): مفقود منذ 9 أغسطس 2025 بعد خروجه من منزله بحارة قهار.

والثانية الطفلة ليلى صلاح محمد صالح العسكري (13 عاماً): مفقودة منذ نحو نصف شهر من قرية العساكرة، وكانت ترتدي عباءة سوداء وقميصاً أحمر عند اختفائها.

كما وثقت كاميرات المراقبة محاولتي اختطاف أخريين خلال يومين فقط، بينها محاولة نفذتها امرأة بمشاركة شركاء آخرين، أنقذ شقيق الضحية شقيقته منها، دون أن تبدي الأجهزة الأمنية الحوثية أي تحرك.

وأفاد صحفيون وناشطون من أبناء ذمار، فشل محاولة امرأة خطف طفلة، بكت وقامت بأخذت أقراطها من أذنها وهربت"، لافتين إلى أن عمليات الخطف باتت تجري أمام أبواب المنازل، في مشهد يعكس تفاقم الخطر الذي يهدد حياة الأطفال.

واشاروا إلى أن هذه الحوادث تعد "جرائم جنائية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون اليمني"، متهمين عصابة الحوثي بـ"طمس القضايا وعدم إحالتها للنيابة العامة بهدف التغطية على تورط بعض مشرفيها الأمنيين".

وحذروا من أن استمرار التواطؤ الحوثي سيفتح الباب واسعاً أمام شبكات اتجار بالبشر تستهدف الأطفال والفتيات، داعيين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وكشف مصير المفقودين وضمان سلامة الأطفال".