رابطة معونه تدين جرائم الاختطافات الممنهجة والاعتقالات التعسفية لميليشيا الحوثي ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام وعدد من القيادات الاجتماعية اليمنية

أدانت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) بأشد العبارات حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المسلحة بحق قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتهم الشيخ غازي أحمد علي محسن الأحول، الأمين العام للحزب، وعدد من مرافقيه وقياداته في العاصمة صنعاء، واقتيادهم إلى جهة مجهولة في ظروف مقلقة تهدد سلامتهم وأمنهم الشخصي.

وأكدت الرابطة في بيانها أن هذه الجريمة تأتي ضمن نهج ممنهج تتبعه الميليشيا لتصفية الحياة السياسية في اليمن عبر استهداف القيادات الوطنية وتكميم الأفواه وترويع المجتمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات سبقتها اعتقالات مماثلة طالت شخصيات اجتماعية وسياسية بارزة، إضافة إلى إصدار أحكام جائرة عن محاكم صورية، وحملات إعلامية منظمة للترويج لفكرة حل الأحزاب السياسية، ما يكشف عن توجه خطير يهدف إلى إقصاء جميع القوى الوطنية والسيطرة الكاملة على الحياة العامة.

وحذرت الرابطة من أن هذه السياسات التصعيدية تمثل تهديداً مباشراً ليس فقط لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل أيضاً للسلم الاجتماعي وأي مسار سياسي نحو تحقيق السلام في اليمن.

وكشفت الرابطة أنها وجهت اليوم بلاغاً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه الانتهاكات، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم، والضغط على إيران والميليشيا الحوثية التابعة لها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المتورطين وضمان حماية القيادات والشخصيات الوطنية من حملات الاستهداف والانتقام.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أنها، ومع شركائها، ستواصل فضح هذه الجرائم والانتهاكات أمام الهيئات الأممية والمحافل الدولية، وستبقى إلى جانب الشعب اليمني في معركته العادلة من أجل الحرية والكرامة وسيادة القانون.