رابطة أمهات المختطفين تناشد مجلس الأمن تحريك ملف المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن

جددت رابطة أمهات المختطفين مناشدتها لمجلس الأمن الدولي بضرورة تحريك ملف المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن، والضغط على مختلف الأطراف اليمنية للإفراج عن جميع المعتقلين، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

وقالت الرابطة، في رسالة بعثتها إلى بعثة جمهورية بنما لدى الأمم المتحدة التي تسلمت رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس 2025، إن استمرار هذا الملف دون أي تقدم منذ أكثر من عامين فاقم من معاناة الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن السجون لا تزال تضم أكثر من (1043) مدنياً محتجزاً لدى أطراف النزاع، بينهم (821) مدنياً لدى جماعة الحوثي.

وأضافت أن ظروف الاحتجاز القاسية والاعتقالات التعسفية المستمرة تجعل من معالجة هذا الملف أولوية إنسانية عاجلة، وخطوة محورية لتحقيق العدالة وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، بما يسهم في إرساء دعائم السلام في اليمن.

وطالبت الرابطة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جادة للضغط على الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مؤكدة أن إنهاء معاناة المختطفين وأسرهم يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام العادل.

وكانت الرابطة قد وجهت في وقت سابق رسالة مماثلة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، شددت فيها على أن قضية المختطفين والمخفيين قسراً قضية إنسانية بحتة لا تحتمل المماطلة أو التسويف.