تحذيرات من استمرار جريمة تخزين بيانات اليمنيين في دول أخرى

حذر مختص في مجال أمن المعلومات والحقوق الرقمية، من مغبة الاستمرار في تخزين بيانات اليمنيين، في سرفرات لدى دولا اخرى، مؤكدا ان ذلك يعرض الأمن القومي للبلاد لمخاطر عدة خلال العقود القامة.
وجدد المختص في أمن المعلومات وحماية الحقوق الرقمية المهندس فهمي الباحث، تحذيره، عبر منشور على منصة "اكس" السبت، رصده محرر "المنتصف'، من ان تخزين بيانات المواطنين لدى دولة اخرى يعد تساهل في الامن القومي الوطني البلاد.
وقال " ان تخزين بيانات مواطنين أي دولة في دولة أخرى يعتبر مخاطرة كبيرة جدا، وتساهل في الأمن القومي الوطني، فحفظ بيانات المواطنين في سيرفرات خارج اليمن سواء كانت الشرعية أو الحوثي، يضاعف من المخاطر الامنية مستقبلا.
وءكر الباحث ان هناك عدة اسباب تجعل تاك العملية جريمة أمن قومي، منها:
أولا: فقدان السيادة الرقمية بمعنى أن بيانات اليمنيين سوف تصبح خاضعة لإدارة وتحكم جهات خارجية، ما يسهل استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.
ثانيا: المراقبة والتجسس،  بالتأكيد هذه البيانات قد تُستخدم في تعقب المعارضين، وبناء ملفات استهداف دقيقة، أو ممارسة الإبتزاز بحق شخصيات اجتماعية وسياسية.
ثالثا: إن وجود هذه البيانات بيد أطراف خارجية يعتبر تهديد طويل الأمد حتى بعد انتهاء الصراع، ستظل هذه المعلومات الحساسة بيد أطراف خارجية، ما يعقّد أي عملية مصالحة وطنية أو بناء مؤسسات جديدة وهذا تهديد مباشر للهوية الرقمية والسيادة الوطنية على المدى الطويل.