"دعوا إلى استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب.. الاشتراكي والناصري والبعث يتبنون مواقف موحَّدة لمحاسبة المتورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري"

تبنت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز مواقف موحدة في المطالبة بتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الشهيدة أفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، وغيرها من ضحايا الانفلات الامني ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرايم وليس المنفذين فقط .

وأكد كل من الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي – فرع تعز على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان استقرار المدينة وحماية حقوق المواطنين، مشددين على أن هذه الخطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومواجهة الانفلات الأمني المستمر.

       استمرار اعتصامات

وفي هذا السياق دعت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز في بيان لها  كافة أعضاء الحزب والجماهير والنقابات والشباب والقطاع النسائي إلى الاستمرار في الاعتصامات والمظاهرات السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة، والتي تشمل تسليم جميع المطلوبين أمنياً في قضية الشهيدة المشهري وبقية ضحايا الإرهاب والفوضى، إضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية.

      رفض الانفلات الامني

فيما دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  المواطنين إلى الاحتشاد والمشاركة في المسيرات الجماهيرية، رفضاً للانفلات الأمني ومطالبة بالقبض على جميع المتورطين في جريمة قتل الشهيدة افتهان المشهري وتقديمهم للعدالة.

وأكد الأمين العام للتنظيم، عبدالله نعمان، الذي شارك في الاعتصام امام مبنى محافظة تعز -  أن الاعتصامات والمظاهرات تعكس وعي المواطنين وحرصهم على محاسبة المسؤولين عن الانفلات الأمني وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وضمان حماية المدنيين.

كما أدان القطاع النسائي التابع للتنظيم الجريمة ووصفها بأنها انعكاس خطير للفوضى المستمرة في المحافظة.

         جريمة وحشية

وأدان حزب البعث الاشتراكي القومي الجريمة الوحشية المتمثلة باغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري ، واعتبرها تهديداً لأمن واستقرار المدينة، وتعكس وجه الإرهاب وأدواته السوداء.

وحمل بيان الحزب الجهات الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن سرعة ملاحقة الجناة والكشف عن خلفياتهم ومخططاتهم، وتقديمهم للعدالة لضمان العقاب الرادع.

وأكدت هذه الأحزاب جميعاً أن استعادة الأمن وتحقيق العدالة في محافظة تعز لا يقتصر على القبض على المنفذين، بل يشمل محاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في شبكة الفساد والفوضى، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن حماية المواطنين واستعادة سلطة الدولة.

كما شدد بيانات الاحزاب الثلاثة على أن استمرار الاعتصامات السلمية والتعبير الشعبي مشروع، ويجب أن يُحترم كحق مكفول دستورياً، مع ضرورة توفير حماية قانونية للمتظاهرين ووقف أي محاولات لتكميم الأفواه أو التضييق على الحريات العامة.