عصابة الحوثي تعبث بمخططات الشوارع والأماكن العامة في الحوبان – تعز

كشفت مصادر محلية عن قيام عصابة الحوثي بالعبث بمخططات الشوارع والأماكن العامة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، وسط تصاعد مخالفات البناء وبيع المخططات العامة.

وأوضحت المصادر أن فساد مكتب الأشغال العامة في المنطقة تفاقم بشكل واضح، ما أثار استياء المواطنين وغضب الشارع المحلي، عقب شكاوى متكررة من الأهالي وناشطي المجتمع المدني بشأن مخالفات بناء جسيمة، وتغاضٍ عن انتهاكات قانون البناء والتخطيط الحضري.

وأكدت المصادر أن مبانيَ مخالفة شُيّدت مقابل حديقة "دريم لاند" وأمام بنك الكريمي، إضافة إلى وحدات أخرى، دون تراخيص أو مواقف سيارات، فيما تستمر أعمال البناء تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء، مع تورط مسؤولين في المكتب الخاضع لسيطرة عصابة الحوثي بالتغاضي عن تلك المخالفات مقابل مبالغ مالية تُعرف بـ"الفاتورة الخلفية".

كما أشارت المصادر إلى قيام العصابة ببيع الشوارع والممرات العامة لمستثمرين وتحويل الأراضي العامة إلى أبراج ومبانٍ خاصة، في تجاهلٍ تام للمصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وأضافت أن أعمال البناء والإنشاءات المخالفة تتواصل في منطقة الحرير وشارع الثلاثين، تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء، ما يشكل خطورة على حياة السكان، ويعكس ضعف الرقابة القانونية في مكتب الأشغال العامة.

وبيّنت المصادر أن عصابة الحوثي، عبر مكتب الأشغال العامة، حوّلت حرم حديقة الحوبان (التي غيّرت اسمها إلى حديقة "21 سبتمبر") وحديقة الحيوان إلى وحدة جوار رقم (354)، كما حوّلت أراضيَ عامة إلى أبراج ومبانٍ خاصة، وباعت الطرقات والممرات العامة لمستثمرين مقابل مبالغ مالية، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية.

تحصيل مبالغ غير قانونية

وذكرت المصادر أن العصابة تتحصّل مبالغ مالية تصل إلى ستة ملايين ريال يمني عن كل ترخيص بناء مخالف، تُجبى من المواطنين عبر وسطاء ومسؤولين داخل مكتب الأشغال، ضمن معاملات رسمية مزيفة.

ووجّه ناشطون ومواطنون نداءً للجهات المعنية التابعة لعصابة الحوثي في تعز والعاصمة المختطفة صنعاء بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد بمكتب الأشغال بالحوبان، وإيقاف المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد الجارية بالمكتب.

واعتبروا أن ما يحدث في مكتب الأشغال بالحوبان لم يعد مجرد مخالفات بناء، بل يمثل قضية فساد متكاملة تمس المصلحة العامة، وتتطلب إجراءات عاجلة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.