مخالفة جمركية في ميناء نشطون بالمهرة لصالح الحوثيين بتنسيق مع قيادات من «الإخوان»

كشفت مصادر عاملة في جمارك ميناء نشطون بمحافظة المهرة عن ما وصفته بـ«مخالفة جمركية خطيرة» تمت لصالح ميليشيا الحوثي الإيرانية، وبالتنسيق مع قيادات من حزب الإصلاح (جماعة الإخوان)، في خطوة تُعد تجاوزاً واضحاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن مجلس القيادة الشرعي.

وقالت المصادر إن القائمين على الميناء أصدروا توجيهات تقضي بالإفراج عن البضائع والسلع الغذائية المكدسة في الميناء، والسماح بخروجها بعد اتفاق مع عدد من التجار على دفع رسوم جمركية بنسبة 100%، في مخالفة صريحة لقرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بتوحيد الإيرادات الجمركية وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن غالبية البضائع التي تم الإفراج عنها تعود لتجار مرتبطين بميليشيا الحوثي، وتم إدخالها إلى البلاد عبر سلطنة عمان، ما يُعد مكسباً اقتصادياً جديداً للجماعة المدعومة من إيران، والتي ترفض التعامل مع لجنة تنظيم الاستيراد في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت المصادر أن عملية الإفراج عن البضائع تمت بتنسيق وإشراف مباشر من قيادات محسوبة على حزب الإصلاح، الذين يملكون نفوذاً في المهرة ويشرفون على طرق التجارة والتهريب المرتبطة بالمحافظة وبمناطق في محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مقابل حصولهم على نصف العائدات الجمركية المحصلة في الميناء.

وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات حادة لآلية إدارة الموانئ في المناطق المحررة، حيث ترفض إدارة ميناء عدن السماح بخروج أي بضائع مستوردة من مناطق سيطرة الحوثيين دون العودة إلى لجنة تنظيم الاستيراد، ما يعكس ازدواجية في تطبيق القوانين بين الموانئ الخاضعة للشرعية، ويثير تساؤلات حول نفوذ المصالح السياسية داخل المؤسسات الرسمية.