ارتفاع ساعات انطفاء الكهرباء في عدن إلى 20 ساعة.. والأهالي يسخرون من “جعجعة” المعاشيق

وصف سكان العاصمة المؤقتة عدن ما يشهده قصر معاشيق من اجتماعات لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته، وتبادل الاتهامات بالتقصير والعرقلة لما يسمى ببرنامج الإصلاحات، بـ"الجعجعة الفارغة" التي لم تُسفر عن استعادة وضع الكهرباء كما كان خلال الأعوام الثلاثة الماضية رغم تدهورها.

وارتفعت أصوات مستنكرة وساخطة خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل تدهور خدمة الكهرباء في المدينة التي سجلت 20 ساعة انطفاء مقابل ساعتين تشغيل فقط، رغم أجواء الشتاء التي كانت الخدمة تتحسن فيها بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية.

وأكد الأهالي أن جعجعة الاجتماعات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في المعاشيق لم تُنتج أي تحسن ولو لساعة واحدة، بل سجلت الخدمة تراجعًا وانهيارًا جديدًا في ظل القيادات الحالية للشرعية.

وأشاروا إلى أن الحكومات السابقة في عهد الرئيس هادي، ورغم عدم تمكنها من معالجة أزمة الكهرباء في عدن، إلا أن الخدمة كانت تتحسن في فصل الشتاء بشكل لافت، لتصل إلى 4 ساعات تشغيل مقابل 3 ساعات انطفاء.

وبحسب الأهالي، فإن مجلس العليمي وحكومته دفعا بالأوضاع في عدن والمناطق المحررة نحو الأسوأ على الصعيد المعيشي والاقتصادي والخدمي، ولم تشهد عدن خلال فترة رئاسته سوى اشتداد الأزمات وتدهور سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتوقف صرف المرتبات واستفحال أزمة الكهرباء، ووصولها في كثير من الأوقات إلى الانعدام التام، ما أدخل المدينة في ظلام دامس.

ومن أزمة الكهرباء إلى أزمات أخرى عددها الأهالي، كتوقف التعليم العام الماضي، وتدهور خدمتي المياه والصحة، وتراجع الأمن وارتفاع معدل الجريمة نتيجة انتشار السلاح المنفلت، إضافة إلى نهب الأراضي ومنشآت الدولة وممتلكات المواطنين. وقال الأهالي إنهم لم يعرفوا في عدن والمناطق المحررة سوى المزيد من الفساد ونهب المال العام وارتفاع مصالح واستثمارات المسؤولين وموظفيهم المتواجدين خارج البلاد، أو ما باتوا يُعرفون بـ"منتسبي كشف الإعاشة".

وأكد معظم الأهالي أن ما يسمى بالإصلاحات، وتبادل التهم والخلافات بين مجلس القيادة وحكومته والداعمين لهم، مجرد جعجعة لم يلمس المواطن منها شيئًا، وتهدف – بحسب قولهم – فقط إلى تغطية فساد قيادات الرئاسي وحكومته، وعلى رأسهم العليمي، والتغطية على عملية تقاسم المناصب والمكاسب وقوت المواطن، وكل ذلك يصب في صالح الحوثيين.

وطالب الأهالي بطرد جميع المسؤولين القائمين على الشرعية والمكونات المنضوية تحتها، وتسليم إدارة المرحلة الحالية للجان مجتمعية يختارها السكان، حتى يتم التوافق على شخصية وطنية تنقذهم من فساد المسؤولين الحاليين.