اعتبروها خطوة لطمس معالم الجريمة: حقوقيون وناشطون يدينون إزالة مخيم اعتصام أسرة الشهيدة افتِهان المشهري بالقوة

أدان حقوقيون وناشطون إقدام السلطة المحلية بتعز واجهزتها الامنية والعسكرية  على إزالة مخيم اعتصام أسرة الشهيدة افتِهان المشهري بالقوة من شارع جمال عبد الناصر، واصفين ما جرى بأنه تصعيد خطير وانتهاك صريح لحق الأسرة في المطالبة بالعدالة.

وأوضحوا أن عملية الإزالة جاءت عقب تلويح أسرة الشهيدة بالتصعيد ومطالبتها بالقبض على بقية المتورطين في جريمة قتل ابنتهم، تزامنًا مع إعلان أسرة محمد صادق المخلافي، المنفذ الأول للجريمة، موعد دفنه اليوم الجمعة .

وأكدوا  أن ما حدث يمثل مساسًا بحقوق الضحايا وذويهم، مطالبين بوقف هذه الممارسات فورًا، واحترام حق الأسر في التعبير السلمي، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجريمة دون استثناء.

وأشاروا إلى أن عددًا من المتهمين ما يزالون خارج السجن، في ظل غياب إجراءات حاسمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وانتقد الناشطون توجّه الأجهزة المعنية لإزالة خيام الاعتصام في ساحة العدالة، بدلًا من تكثيف الجهود لكشف ملابسات العملية الإرهابية التي وقعت أمام مقر التجمع اليمني للإصلاح في تعز، عبر تفريغ كاميرات المراقبة وضبط منفذيها ونشر الحقائق للرأي العام، معتبرين أن التعامل مع الاعتصام يوحي وكأن الجهات الأمنية كانت تنتظر وقوع جريمة مروعة لتبرير فض الاعتصام بالقوة حد تعبيرهم .

واعتبر حقوقيون وناشطون أن توجه سلطات تعز وأجهزتها الأمنية والعسكرية لإزالة مخيم الاعتصام التابع لأسرة الشهيدة أفتهان المشهري بالقوة يحمل أبعاداً سياسية خطيرة، تهدف إلى طمس الجريمة وإخفاء الحقائق المرتبطة بجريمة مقتلها.

وشددو على  أن هذه الخطوة تمثل محاولة للضغط على الأسرة ومنعها من الاستمرار في تحركاتها السلمية للمطالبة بالعدالة، مشيرين إلى أن التصرف يعكس ضعف آليات المساءلة والعدالة في المدينة.

كما حذروا من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويمس حقوق الضحايا في المطالبة بحقوقهم المشروعة.