نقابة الصحفيين اليمنيين تُدين استمرار احتجاز محمد المياحي رغم حكم قضائي بالإفراج عنه

جدّدت نقابة الصحفيين اليمنيين استنكارها الشديد لاستمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، على الرغم من صدور حكم قضائي يقضي بالإفراج عنه وإلغاء كافة العقوبات التكميلية، معتبرة أن ما يجري يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون وتكريسًا لنهج التعسف ضد الصحافة وحرية الرأي.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر اليوم، أن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 نصّ بوضوح على الإفراج عن الزميل المياحي، غير أن الجهات المعنية لم تلتزم بتنفيذه حتى الآن، في تجاهل واضح لأحكام القضاء ومبدأ سيادة القانون.

وأضاف البيان أن المياحي تعرّض منذ لحظة احتجازه لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بالاختطاف والاعتقال لفترة طويلة خارج الأطر القانونية، تلتها محاكمة وصفتها النقابة بأنها غير عادلة، جرت أمام محكمة غير مختصة تتبع جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة للإجراءات القضائية السليمة.

وأشارت النقابة إلى أن إجراءات الإفراج القانونية استُكملت بشكل رسمي، وجرى التوقيع عليها من قِبل عدد من القضاة المختصين، إلا أن تعطيل تنفيذها يكشف عن سياسة ممنهجة قائمة على المماطلة والتسويف في قضايا الصحفيين وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء.

وحمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، القانونية والأخلاقية، عن استمرار احتجاز الزميل محمد المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كافة أشكال التضييق والانتهاكات التي تطال الصحفيين.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة قضية المياحي، إلى جانب قضايا بقية الصحفيين المعتقلين، بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، مجددة التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ورفضها القاطع لأي احتجاز تعسفي أو استهداف للعمل الصحفي تحت أي ذريعة.