بلاغ عاجل يكشف استمرار جبايات غير قانونية على شاحنات النقل في عدة محافظات

وجّه ناشطون ومراقبون بلاغاً عاجلاً ومفتوحاً إلى الرأي العام، وقيادة التحالف العربي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، بشأن استمرار فرض جبايات مالية غير قانونية على شاحنات النقل في عدد من النقاط الأمنية المنتشرة عبر عدة محافظات، رغم صدور توجيهات رسمية سابقة بإلغائها.

وأوضح البلاغ أن هذه الجبايات، التي كانت تُفرض سابقاً لصالح اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل، لا تزال مستمرة حتى اليوم، في تجاهل واضح لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، ممثلة بالوزير سالم بن بريك، والتي نصت على إيقافها بشكل كامل.

وأكد مقدمو البلاغ أن تلك التوجيهات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وبقيت حبراً على ورق، وسط غياب أي إجراءات رادعة تضع حداً لهذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين والتجار وتعرقل حركة النقل.

وطرح البلاغ تساؤلات جوهرية حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها حالياً خارج الأطر القانونية، متسائلاً عمّا إذا كانت تذهب مباشرة إلى حسابات قادة النقاط الأمنية، أم يتم توريدها إلى جهات أخرى، في ظل غياب الشفافية والرقابة.

وشدد البلاغ على ضرورة الوقف الفوري والشامل لهذه الجبايات في جميع الخطوط والمنافذ الحيوية، محدداً المحافظات التي لا تزال تشهد هذه الممارسات، وهي: عدن، لحج، الضالع، يافع، أبين، وشبوة.

واختتم البلاغ بمناشدة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي والجهات العليا بالتدخل الحاسم لإصدار أوامر صارمة تنهي ما وصفه بـ"عهد الجبايات"، مؤكداً أن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي يمثل خطوة ضرورية لرفع المعاناة عن المواطنين والتجار، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.