الصين تفتح أسواقها أمام الصادرات الجنوب أفريقية بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية

وقّعت كل من بريتوريا وبكين اتفاقية شراكة اقتصادية جديدة تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية، ومنح الصادرات الجنوب أفريقية وصولاً معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الصينية، وتوسيع تدفقات الاستثمار بين البلدين.

وتم توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا" (CAEPA) من قبل وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، باركس تاو، ووزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، وذلك في بكين حيث يرأس تاو الوفد الجنوب أفريقي المشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETC).

تحمل الاتفاقية رسمياً اسم "الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل الرخاء المشترك"، ومن المتوقع أن تتبعها مفاوضات لإبرام "اتفاق حصاد مبكر" بحلول نهاية مارس 2026، وهو ما سيفضي إلى إعفاء المنتجات الجنوب أفريقية المصدرة من الرسوم الجمركية وتعزيز الاستثمار الصيني في جنوب أفريقيا.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بأن الاتفاق الإطاري يشمل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة الجديدة والمشاركة متعددة الأطراف، ويهدف إلى توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ للتعاون الاقتصادي، مع الحفاظ على الاتساق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والأهداف التنموية لكلا البلدين. والتزم الجانبان بتوسيع التجارة الثنائية، بما في ذلك تعزيز صادرات المنتجات الزراعية والسلع المصنعة عالية القيمة من جنوب أفريقيا إلى الصين، مثل الحمضيات وشاي الرويبوس.

وأشار الوزير تاو إلى أن تعميق العلاقات يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الجنوب أفريقية الراغبة في دخول السوق الصينية، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. كما أكد تاو أن الصين ستقوم بإرسال بعثة شراء إلى جنوب أفريقيا، ودُعيت بلاده للمشاركة في معارض الأعمال في معرض الصين الدولي للاستيراد التاسع المقرر عقده في شنغهاي في نوفمبر 2026.

وتُعد جنوب أفريقيا الشريك التجاري الأكبر للصين في أفريقيا، بينما تبقى الصين الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا عالمياً، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقة الاقتصادية الثنائية، حيث تسعى المفاوضات بموجب الاتفاقية إلى تحديد أوجه التكامل بين الاقتصاديين مع ضمان وضع ضمانات لحماية القدرة الصناعية لجنوب أفريقيا.