الجهات التنظيمية الأمريكية تقترب من إقرار "بازل النهائية" لتشديد متطلبات رأس المال المصرفي

أظهرت وثائق تنظيمية نُشرت هذا الأسبوع أن الجهات الرقابية المصرفية في الولايات المتحدة تقترب من تقديم مقترح جديد لما يُعرف بـ "المرحلة النهائية لبازل"، والذي يحدد آليات قياس المخاطر للبنوك الكبرى.

وقدمت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) يوم الخميس مقترحاتهما إلى مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي للمراجعة، وذلك بحسب ما أفاد به مكتب شؤون المعلومات والتنظيم المسؤول عن مراجعة مشاريع القواعد التنظيمية. وتحظى هذه العملية بمتابعة دقيقة من القطاع المصرفي الذي أبدى معارضة قوية لمحاولات سابقة خلال إدارة الرئيس بايدن لرفع متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى بشكل ملحوظ.

من المتوقع أن تهدف القواعد الجديدة إلى تطبيق المعايير العالمية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (Basel Committee on Banking Supervision) المتعلقة بكيفية قياس البنوك للمخاطر وتحديد مستويات رأس المال الملائمة بناءً على ذلك.

ومع ذلك، لم تتضمن الوثائق المقدمة، التي تحمل عنوان "رأس المال التنظيمي والمنهج المعياري للأصول المرجحة بالمخاطر"، أي تفاصيل محددة حول مضمون القواعد أو الجدول الزمني لإصدارها. اللافت هو غياب أي تقديم مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve)، الذي يتقاسم مسؤولية صياغة قواعد بازل مع الجهات التنظيمية الأخرى.

امتنع المتحدثون باسم الجهات الثلاث عن الإدلاء بأي تعليقات رداً على طلبات الاستفسار. وكانت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، ميشيل بومان، قد صرحت سابقاً بأن الوكالات التنظيمية تعمل على تقديم مجموعة القواعد الجديدة بحلول أوائل عام 2026.