الجبهة الديمقراطية تطالب القيادة الفلسطينية بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات الإسرائيلية الأخيرة الصادرة عن وزير الحرب الإسرائيلي ووزير المالية المتعلقة بالاستيطان والضم بأنها "حرب إبادة سياسية وجغرافية" تستهدف الوجود الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، وطالبت القيادة الفلسطينية باتخاذ إجراءات جذرية تتجاوز مجرد البيانات والتصريحات المنددة.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في هذه الإجراءات يتطلب من الحالة الوطنية التصدي لهذه الحرب المعلنة بكافة الوسائل المتاحة. ودعت القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها والدعوة الفورية إلى عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية لمناقشة المستجدات ووضع استراتيجية وطنية موحدة تستنفر كافة عناصر القوة للدفاع عن الأرض ومستقبل الأجيال.

كما دعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان بسط السيادة الوطنية على أرض الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، واعتبار الوجود الإسرائيلي بكافة أشكاله عملاً عدائياً سافراً يستوجب التصدي له بجميع الوسائل المشروعة.

وشملت المطالب الأساسية سحب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر 1993، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، واعتماد عقيدة أمنية وطنية تهدف إلى حماية الأرض والشعب في الضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك، طالبت الجبهة بوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع الاحتلال، والبدء في بناء الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الدول الصديقة. ودعت الجبهة كلاً من جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماعات طارئة على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطط التحرك العربي واتخاذ القرارات الدولية اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية.

وفي سياق متصل، وجهت الجبهة نداءً إلى "التحالف الدولي لحماية حل الدولتين"، برئاسة السعودية والجمهورية الفرنسية، لعقد دورة طارئة للتحالف من أجل اتخاذ القرارات الضرورية لردع الحرب الإسرائيلية وحماية حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.