بعد مرور أكثر من عام على توقف رواتبهم .. ملتقى الموظفين النازحين يوجه رسالة إنسانية عاجلة لرئيس الحكومة

وجه ملتقى الموظفين النازحين رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة شائع الزنداني ووزيري المالية والخدمة المدنية، حملت مطالب الموظفين النازحين بشأن صرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم المالية التي حُرموا منها خلال الأعوام الماضية.

وناشد الملتقى، في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة تنفيذ مطالبهم المحقة التي تجاهلتها الحكومات السابقة، خاصة حكومة المحاصصة السابقة، وصرف مرتباتهم المتوقفة لأكثر من عام، واستكمال إجراءات تمكينهم من بقية الحقوق المقرّة من حكومة بن دغر في العام 2017م.

وحملت رسالة الملتقى المطالب التالية:

أولًا: إعادة صرف المرتبات لمن لم تُصرف لهم بأثر رجعي منذ يناير 2025م.

ثانيًا: إعادة الموظفين الذين تم إسقاط مرتباتهم نتيجة ما وصفوه بظلم وتعسف حكومة المحاصصة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وحكومتي الدكتور أحمد عوض بن مبارك والدكتور سالم صالح بن بريك المتعاقبتين بعدها.

ثالثًا: إعادة فتح التسجيل للموظفين الذين لم يتم تسجيلهم والمتواجدين في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصًا العاملين في الميدان دون مرتبات، وذلك عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة.

رابعًا: تمكين من لم يُمكَّن من هؤلاء الموظفين من أعمالهم، وصرف بقية حقوقهم من غلاء معيشة وعلاوات سنوية أسوة ببقية الموظفين في مناطق الشرعية، وكذا صرف بدل سكن وانتقال، كون جهاتهم ومؤسسات الدولة المختلفة منقولة بقرار سيادي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق قوانين الخدمة المدنية، كمرحلة ثانية من إنصافهم ورفع الظلم عنهم وإنقاذ أسرهم من التشرد والضياع والجوع القاتل منذ بداية الحرب.

وكانت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد شكّلت لجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية بداية عام 2017م لاستقبال هؤلاء الموظفين وصرف مرتباتهم من سلة الموظفين النازحين بوزارة المالية، واستمر الصرف لمن سُجل قبل إغلاق اللجنة أعمالها في 15 مارس 2018م، على أمل استيعاب البقية منهم أو من سقط من تلك الكشوفات حتى استقرار مؤسسات الدولة التي نُقلت بقرار سيادي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واتهم ملتقى الموظفين النازحين حكومة المحاصصة برئاسة الدكتور معين عبدالملك بممارسة ظلم وتعسف بحق الموظفين المسجلين، من خلال توزيع الكشوفات على جهات أعمالهم دون تمكينهم من أعمالهم التي كانوا يشغلونها، وعدم تسجيل من لم يُسجل في تلك الكشوفات رغم ممارسة معظمهم لأعمالهم في الميدان، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة.

وبحسب الرسالة، فإن وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومات المتعاقبة واصلتا استهداف الموظفين النازحين بتعميمات جعلتهم عرضة للابتزاز من قبل ضعفاء النفوس، أو إسقاط معظمهم من كشوفات فتات المرتبات، دون صرف حقوقهم من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية أسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية، وبلغت ذروة هذا الظلم – وفق الرسالة – بإيقاف إصدار كشوفات المرتبات وصرفها لهم منذ يناير 2025م وحتى اليوم.

وعبّر الملتقى في ختام رسالته عن أمله – بعد الله – في الحكومة الحالية بإنصافهم ورفع الظلم عنهم وإنقاذ أسرهم من الجوع والتشرد.