دراسة حقوقية تتهم مليشيا الحوثي بتضليل إعلامي حول جرائمها ضد الأطفال

في تطور صادم يكشف عمق الأزمة المركّبة التي يعيشها أطفال اليمن، كشفت دراسة حقوقية جديدة بعنوان "التضليل الإعلامي وانتهاكات الطفولة في اليمن" عن مدى استخدام مليشيا الحوثي الإعلام في إخفاء الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، حيث تُغطّى هذه الانتهاكات بسلسلة ممنهجة من حملات التضليل الإعلامي الهادفة إلى إنكار الجرائم وتشويه صورة الضحايا.

وأكدت الدراسة أن جماعة الحوثي تتصدر الجهات الأكثر ارتباطاً بإنتاج ونشر الخطاب المضلل في القضايا المتعلقة بانتهاكات الأطفال، في مؤشر خطير على توظيف الإعلام كأداة مباشرة لإدارة الصراع وتبرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، والتهرب من المسؤولية القانونية.

ووثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، بالتعاون مع معهد "دي تي"، نحو 850 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال الفترة 2023–2025، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة المركّبة التي تجمع بين العنف الميداني والتضليل الإعلامي.

وأضافت الدراسة أن طمس الحقائق يقوّض فرص العدالة ويضاعف معاناة الضحايا، ما يضع الأطراف المنخرطة في إنتاج الخطاب المضلل أمام مسؤولية مباشرة، قانونياً وأخلاقياً.

وخلصت الدراسة إلى أهمية مواجهة التضليل الإعلامي في قضايا الطفولة، الأمر الذي يتطلب استجابة متعددة المستويات تشمل إصلاحات إعلامية وقانونية، وتعزيز قدرات الصحفيين، وتمكين المجتمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في كشف المعلومات المضللة.