الإماراتية "غلوبال ساوث" تدشن محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميغاواط في بربرة الصومالية

أعلنت شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، عن تشغيل محطة طاقة شمسية كهروضوئية متصلة بالشبكة بقدرة 5 ميغاواط في مدينة بربرة بأرض الصومال، في إطار سعيها لخفض تكلفة الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في المدينة الساحلية ذات الأهمية اللوجستية.

تنتج المحطة الجديدة ما يقارب 10 آلاف ميغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل بالطاقة بشكل سنوي، وفقاً للبيان الصادر عن الشركة. ويسهم هذا المشروع بشكل مباشر في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6,890 طناً مترياً سنوياً، وذلك عبر تقليص الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الديزل المستورد.

يمثل تشغيل المحطة حجر الزاوية في مبادرة "بربرة الخضراء"، التي أُطلقت بالتزامن مع التدشين، وتهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام الكهرباء في المدينة، بالتحول التدريجي من الاعتماد الكلي على الديزل إلى نموذج مرافق يعتمد أساساً على الطاقة الشمسية، مدعوماً بأنظمة تخزين البطاريات المتقدمة.

عززت المحطة الجديدة ببنية تحتية داعمة تشمل 11.2 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى محطات فرعية مرتبطة بها، مما يرفع من استقرار الشبكة وموثوقية الإمدادات. وبموجب الخطة الموضوعة، سيتحول توليد الكهرباء بالديزل إلى خيار احتياطي استراتيجي بدلاً من كونه المصدر الأساسي لتوليد الطاقة.

يأتي هذا المشروع متسقاً مع استراتيجية قطاع الكهرباء الوطنية في أرض الصومال الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى كهرباء مستقرة وبأسعار تنافسية، وتقليل فاتورة استيراد الوقود. وتعد بربرة ميناءً محورياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مما يجعل استقرار إمدادات الطاقة عاملاً حاسماً لدعم النشاط الاقتصادي فيها.

تمتلك "غلوبال ساوث يوتيليتيز" حصة 45% في "شركة بربرة للكهرباء"، وهي شركة المرافق الوحيدة في المدينة. وتشغل الشركة حالياً محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 20.38 ميغاواط، إلى جانب سعة تخزين للبطاريات تصل إلى 2 ميغاواط/ساعة، مع خطط طموحة لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.

وأكد علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" ونائب رئيس "شركة بربرة للكهرباء"، أن التحول نحو نموذج يعتمد على الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات سيعزز القدرة التنافسية الاقتصادية للمدينة، من خلال توفير كهرباء ذات تكلفة مستقرة تدعم قطاعات التجارة والخدمات والصناعة. وتعكس هذه الخطوة توجهاً إماراتياً أوسع نحو الاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة، مع التركيز على مشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات التي تحقق عائداً اقتصادياً وتدعم أمن الطاقة والاستدامة البيئية في آن واحد.