المحكمة العليا الأمريكية تبطل رسومًا جمركية واسعة فرضها ترامب لتجاوزه الصلاحيات

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية في استخدام أداة رئيسية لسياساته الاقتصادية.

جاء قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث رأت الأغلبية، التي تميل للمحافظين، أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية شاملة. وقد استخدم ترامب هذه الرسوم لسنوات كأداة تفاوضية، لكنه لجأ بشكل غير مسبوق إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جديدة على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد عودته إلى البيت الأبيض في العام الماضي.

شملت الإجراءات المتنازع عليها رسومًا متبادلة رداً على ممارسات تجارية اعتبرتها واشنطن غير عادلة، بالإضافة إلى رسوم منفصلة استهدفت دولاً رئيسية مثل المكسيك وكندا والصين، على خلفية قضايا مرتبطة بتدفقات المخدرات والهجرة. وأوضحت المحكمة أنه لو كان الكونغرس ينوي منح سلطة استثنائية ومحددة لفرض الرسوم الجمركية عبر قانون (IEEPA)، لكان قد نصّ على ذلك بصراحة، كما فعل في تشريعات جمركية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يؤثر على الرسوم القطاعية التي فرضها ترامب بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وسلع أخرى. كما تبقى التحقيقات الرسمية الجارية التي قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات محددة سارية المفعول.

ويؤكد قرار المحكمة العليا ما كانت قد خلصت إليه محاكم أدنى درجة سابقًا، بأن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية كانت غير قانونية. وكان حكم صادر عن محكمة تجارية أدنى في مايو الماضي قد قضى بتجاوز ترامب لصلاحياته بفرض رسوم شاملة، وقضى بتعليق معظمها، لكن تنفيذ هذا الحكم جرى تعليقه مؤقتًا بانتظار نظر الاستئناف الذي قدمته الحكومة.