المغرب يفتح تحقيقاً رسمياً في إغراق الأسواق بألواح خشبية من الصين وإندونيسيا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن فتح تحقيق رسمي في شبهات إغراق الأسواق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللب السميك القادمة من الصين وإندونيسيا، متوقعاً أن يستمر هذا التحقيق لمدة تقارب العام.

جاء هذا الإجراء بناءً على شكوى رسمية قدمها ممثل للإنتاج الوطني، يمثل 80 بالمئة من القطاع، يدعي فيها أن هذه الواردات "تخضع للإغراق وتشكل ضرراً بالغاً على الصناعة الوطنية". وقد استند ممثل الإنتاج الوطني في شكواه إلى مقارنة مفصلة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير، مشيراً إلى أن هامش الإغراق المحسوب "مرتفع ويتجاوز بحد كبير مستوى الحد الأدنى المحدد بـ 2 في المئة".

وأشار مقدم الشكوى إلى أن واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية شهدت تذبذباً ملحوظاً، مع اتجاه تصاعدي واضح مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى النصف الأول من عام 2025. وأكد أن هذه الواردات كانت السبب المباشر في تدهور أداء فرع الإنتاج المحلي، خاصة فيما يتعلق بحجم المبيعات، ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية، ومستويات أرباح الصناعة الوطنية.

وبحسب مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة، يشمل التحقيق المعلن عنه ألواحاً خشبية فردية بمقاطع مختلفة، تُنتج من أي نوع من الخشب وتُغطى بألواح قشرة متنوعة، وهي منتجات تندرج تحت بنود تعريفية محددة. وتُستخدم هذه الأخشاب المستوردة بشكل أساسي في قطاعات صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، بالإضافة إلى تطبيقاتها في البناء والتشييد والتهيئة، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للانحناء والضغط.

وأكدت الوثيقة الرسمية أن التحقيق، الذي يتم إجراؤه استناداً إلى القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يهدف إلى جمع البيانات المتعلقة بهذا الملف والتحقق منها بدقة، وذلك لتحديد وجود ودرجة وآثار الإغراق المزعوم على وضع الصناعة الوطنية.