الاحتياطي النقدي المصري يرتفع إلى أعلى مستوى ويغطي 7 أشهر من الواردات

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلة بذلك أعلى مستوى تاريخي، وهو ما يغطي نحو 6.9 شهر من الواردات السلعية، متجاوزاً المعايير الإرشادية الدولية.

جاء هذا الإعلان على هامش اجتماع عقده المحافظ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ مقارنة بمستوى الاحتياطيات البالغ 33.1 مليار دولار المسجل في أغسطس 2022.

كما تناول الاجتماع تطورات القطاع المصرفي، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى مسجل منذ فبراير 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في الفترة ذاتها. وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نفسه 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأشار المحافظ إلى تعافي مصادر العملة الصعبة، حيث حققت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسياً غير مسبوق، إلى جانب ارتفاع إيرادات قطاع السياحة وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

واستعرض عبد الله أيضاً التحسن في النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى "B" من "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة "فيتش" التصنيف عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من جهته، أكد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة للحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار لتحقيق نمو إيجابي ومستدام. ووجّه الرئيس بمواصلة دعم الاستقرار المالي والشفافية، وتوسيع الحوافز الموجهة للقطاع الخاص لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.