دعوات لتنظيم عملية الصرافة وحماية المواطنين من استغلال السوق السوداء

تتصاعد مطالبات شعبية واقتصادية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بضرورة تدخل البنك المركزي بشكل عاجل لتنظيم عمليات الصرف، في ظل أزمة سيولة خانقة يواجهها المواطنون قبيل عيد الفطر.

ويشكو كثير من المواطنين من امتناع عدد من شركات الصرافة والبنوك عن شراء العملات الأجنبية، بما في ذلك مبالغ صغيرة، بحجة عدم توفر السيولة، الأمر الذي فاقم معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وبحسب إفادات تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن محلات الصرافة ترفض شراء الدولار أو الريال السعودي من المواطنين، مكتفية بالقول إن ذلك يأتي وفق "تعليمات عليا"، دون تقديم توضيحات كافية.

وأكدوا أن هذا الوضع أجبر كثيرًا من المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء لبيع العملات بأسعار متدنية، ما أتاح للمضاربين فرصة استغلال الأزمة وتحقيق أرباح على حساب الفئات الأكثر تضررًا.

وتأتي هذه التطورات رغم التحسن النسبي الذي شهده الريال اليمني مؤخرًا أمام العملات الأجنبية بعد إجراءات أعلنها البنك المركزي، وهو ما كان يُفترض أن يسهم في استقرار السوق.

غير أن مراقبين يرون أن غياب الرقابة الفاعلة ووضوح السياسات النقدية أدى إلى حالة من الارتباك، داعين البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تعيد تنظيم سوق الصرف، وتضمن حماية المواطنين من الابتزاز والاستغلال في السوق السوداء.