حكم قضائي بتغريم موظف يمني 720 ألف دولار يثير جدلاً واسعاً

أثار الحكم القضائي الصادر بحق موظف في الخطوط الجوية اليمنية، والذي يلزم بدفع غرامة مالية قدرها 720 ألف دولار نتيجة تسببه بخطأ في كسر جناح طائرة أثناء عملية نقل الركاب، موجة واسعة من الغضب والاستياء الشعبي. ويتضمن الحكم أيضاً عقوبة الفصل من العمل بالإضافة إلى إمكانية السجن، مما أثار تساؤلات حول تحميل موظف مسؤولية مالية تفوق طاقته بكثير.

وأفادت المصادر أن الحكم صدر بحق الموظف بلال داؤود مصطفى، حيث قضى بتغريمه المبلغ الضخم، والكشف عن عدم وجود تأمين يغطي الأضرار على الطائرة لإعادة تأهيلها، مما يفسر تحميل المسؤولية المالية للموظف بدلاً من الشركة أو جهة التأمين.

من جانبه، أكد وزير النقل، محسن علي حيدرة قاسم العمري، أن الوزارة بدأت بمتابعة القضية منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى استكمال الإجراءات القانونية الداخلية في الشركة قبل إحالة الملف إلى النيابة والقضاء اللذين أصدروا الحكم النهائي، وبذلك أصبح الملف حالياً ضمن اختصاص السلطة القضائية.

وشدد وزير النقل على عزم الوزارة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة فور انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بهدف التوصل إلى "حل نهائي وشامل" يراعي الظروف الإنسانية لأسرة الموظف واهتمام الرأي العام بالقضية.

وأشار الوزير إلى استمراره في التواصل مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الذي أبدى تعاوناً تاماً، ووجّه الإدارة القانونية بالشركة بالتواصل العاجل مع المحكمة لإنهاء تداعيات هذه القضية في أسرع وقت ممكن.