عدن.. شرطة الشيخ عثمان تنفي حدوث واقعة اغتصاب لفتاة في أحد المحلات التجارية بالمديرية

نفت شرطة مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن وقوع أي حادثة اغتصاب لفتاة من قبل أحد مالكي المحلات التجارية المتخصصة ببيع الملابس الجاهزة في المديرية، كما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل بيان للإعلام الأمني بعدن عن مدير قسم شرطة الشيخ عثمان العقيد عبدوه نايف نفيه بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وقوع حادثة اغتصاب لفتاة داخل أحد المحلات التجارية في نطاق المديرية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغ رسمي من أي مواطنة أو جهة ذات صلة حول الواقعة المشار إليها، كما لم تسجل أي حالة أو مجني عليها تتطابق مع ما تم نشره، الأمر الذي يؤكد أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات المضللة التي لا تستند إلى وقائع مثبتة.

وأوضح العقيد نايف أن الشرطة، وانطلاقًا من مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار، قامت بضبط الشخص الذي جرى تداول اسمه في تلك المنشورات وإخضاعه للإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من ملابسات ما أُثير، رغم غياب أي شكوى رسمية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وفق الأطر القانونية.

وشددت الجهات الأمنية على أن ترويج مثل هذه الادعاءات الخطيرة دون دليل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من آثار سلبية تمس السمعة العامة وتؤثر على السكينة المجتمعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة.

ودعت وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة.

وخلال الساعات الماضية تداول ناشطون على منصات التواصل منشورات تتحدث عن واقعة اغتصاب فتاة داخل محل تجاري في الشيخ عثمان تدعى (س. م. ع) من منطقة الممدارة في المديرية، تفيد بتعرضها للاستدراج من قبل أحد أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس الجاهزة.

ووفقًا للمتداول، فإن مالك المحل استدرج الفتاة التي كانت تتعامل معه لبيع الملابس خلال شهر رمضان مقابل نسبة لها، ثم استغل ثقتها وقام بالاتصال بها للقدوم إلى المحل ثاني أيام العيد من أجل استكمال الحساب، وقام باستدراجها والاعتداء عليها داخل موقع العمل، ثم تصويرها وابتزازها لإجبارها على الاستمرار بعمل الفاحشة.

وأضاف المتداول أن ذلك دفع أقارب الفتاة وأصدقاءهم إلى حمل السلاح والبحث عن صاحب المحل، وعندما لم يجدوه قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية، وهو ما نفته الشرطة في بيانها المشار إليه سابقًا، ما دفع الشارع بعدن إلى اعتبار الواقعة عملية ابتزاز وتشهير ضد صاحب المحل التجاري، الذي كان قد دخل سابقًا في خلاف مع أسرة الفتاة على خلفية بيع ملابس العيد بأسعار لم تناسب الأسرة التي حاولت الحصول عليها بسعر أقل.