انتقادات متزايدة لأداء البنك المركزي في معالجة أزمة السيولة في مناطق الحكومة

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تصاعدًا في أزمة شح السيولة النقدية، وسط انتقادات متزايدة لأداء البنك المركزي اليمني واتهامات له بعدم فاعلية السياسات المتبعة لمعالجة الأزمة.

وفي هذا السياق، يرى محللون اقتصاديون أن فرضية “احتجاز السيولة” خارج النظام المصرفي، خصوصًا لدى شركات الصرافة، تطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه الشركات بالإطار القانوني المنظم لعملها، وما إذا كانت تمارس مهام تتجاوز نطاقها كوسيط مالي.

ودعا المحللون إلى ضرورة تفعيل نظام الربط الشبكي الموحد بين شركات الصرافة والبنك المركزي، بما يضمن تعزيز الرقابة على الحركة النقدية، إضافة إلى تنفيذ حملات تدقيق ميدانية شاملة للتحقق من الأرصدة والعمليات المالية.
وحذروا من أن استمرار الأزمة دون إصلاحات هيكلية ورقابية قد يؤدي إلى تعميق الاختلالات النقدية، ويضعف قدرة السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحد من تفاقم أزمة السيولة.

يأتي ذلك في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من صعوبة الحصول على مبالغ نقدية صغيرة مثل 100 دولار أو 100 ريال سعودي، نتيجة أزمة السيولة المستمرة في البنوك وشركات الصرافة منذ عدة أشهر.