البحرين تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراء حاسم بشأن مضيق هرمز

أكدت مملكة البحرين، ممثلة بوزير خارجيتها عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة حول مشروع قرار بشأن مضيق هرمز تأتي انطلاقاً من المسؤولية الجماعية لصون الأمن والاستقرار الدوليين وحرية الملاحة البحرية.

وأوضح الزياني أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز يمثل إجراءً غير قانوني ويهدد الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى الإضرار بأمن الطاقة والتجارة العالمية وإمدادات الغذاء، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار جسيمة بالفئات الأكثر هشاشة حول العالم.

وأشار الوزير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي دعا إيران إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال تستهدف إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية عبر المضيق، مؤكداً أن هذا التهديد لا يمكن مواجهته من قبل دولة بمفردها، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة يتطلب استجابة دولية منسقة عبر الأطر الشرعية القائمة.

وشدد الزياني على أن دول مجلس التعاون تسعى لصون القانون الدولي واستعادة حق المرور العابر دون عوائق، وأن القرار المقترح يركز حصرياً على حماية هذا الحق ومنع الإغلاق غير القانوني للممر المائي الحيوي، بهدف تفادي تفاقم الأزمة وإعادة فتح شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، وليس التصعيد.

وأضاف أن القرار لا يغلق باب الحل الدبلوماسي، بل يمهد له بإنشاء إطار قانوني واضح لاستئناف الحوار، محذراً من أن استمرار تعطل الملاحة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، وأن إفلات إيران من تبعات سلوكها المخالف للقانون الدولي يضعف المنظومة الدولية ويقوض ثقة المجتمع الدولي بقدرة مجلس الأمن على صون السلم والأمن الدوليين.

وجددت البحرين دعوتها لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بحزم لضمان حماية الملاحة الدولية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.