منها رفع الضرائب والجمارك وقيمة الخدمات العامة .. عصابة الحوثي تشكل لجانًا لزيادة مواردها المالية محليًا لتمويل حربها مع إيران

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء، بقيام حكومة عصابة الحوثي الإيرانية غير المعترف بها دوليًا، بتشكيل لجان من عناصرها عبر وزارة الإدارة المحلية، للنزول الميداني إلى جميع المرافق والجهات الحكومية لفرض عمليات مالية جديدة، لمواجهة عجزها في تمويل أنشطتها.

وأكدت المصادر قيام العصابة بتشكيل لجان ميدانية لمراقبة الحركة المالية في مناطق سيطرتها وحصرها في يد عناصرها بعيدًا عن الجهات المعنية بتحصيلها وفرضها، بحيث تعود جميع العوائد المالية لصالح خدمة أنشطتها الإجرامية التي تمارسها بحق اليمنيين والجوار والعالم من خلال استهداف الملاحة خدمة لإيران.

وأوضحت أن تحركات العصابة تهدف إلى تعويض خسائرها التي تكبدتها جراء العقوبات الدولية ومراقبة منابع تمويلها كتهريب المخدرات والأسلحة وتجارة الأعضاء، وأرصدتها المصادرة في بنوك الفصائل العراقية، والتي كانت لدى مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله الإيراني في لبنان، والتي تم تدميرها من قبل الغارات الإسرائيلية مؤخرًا.

وحسب المصادر، فإن اللجان الحالية مكلفة بفرض زيادة في الضرائب على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة التي يرونها تتناسب مع خدمة مشروعها وبعيدًا عن عناصرها، فضلًا عن زيادة الجمارك على السلع والبضائع التابعة للتجار من غير عناصرها، وتقديم مقترحات بزيادة قيمة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة في جميع المرافق، بما فيها الطبية والتعليمية.

وأشارت إلى أن تلك اللجان عملت على فرض إتاوات مالية على عدد من المنتجات المحلية الزراعية والصناعية، وقامت بترتيب عمليات بيع بخس لعدد من المحاصيل لصالح عناصرها على حساب المزارعين، فيما جعلت عناصرها تبيع تلك المنتجات بأسعار مرتفعة ومحتكرة للمواطن، كما هو الحال بالنسبة لمزارعي القمح في الحوف، والبطاط في ذمار وإب.

وأفادت بأن العصابة الحوثية باتت مسعورة فيما يتعلق بتوفير مصادر مالية لتمويل أنشطتها، خاصة مع دفع إيران بها للاشتراك في الحرب الدائرة في المنطقة، رغم عجزها عن توفير الدعم المالي لتمويل تلك المشاركة، واقترحت على العصابة استغلال ما تبقى من مصادر مالية لدى اليمنيين الذين باتوا رهائن لخدمة المشروع الإيراني.