القانون الدولي: إيران لا تملك حق فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

يؤكد القانون الدولي عدم أحقية إيران في فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يُعد ممراً مائياً دولياً يخضع لنظام "المرور العابر" الذي يضمن حرية الملاحة السريعة والمستمرة دون الحاجة لإذن مسبق أو دفع رسوم للعبور ذاته.

وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق للدول المطلة على المضائق الطبيعية فرض رسوم محدودة فقط مقابل خدمات محددة مثل الإرشاد الملاحي أو القطر، على أن تكون هذه الرسوم غير إلزامية وغير تمييزية. وهذا يختلف عن القنوات الصناعية كقناة بنما التي تفرض رسوماً لكونها منشأة اصطناعية.

وتخضع المضائق الطبيعية لقواعد مختلفة، فالمضائق التركية، على سبيل المثال، تخضع لاتفاقية مونترو لعام 1936 التي تضمن حرية مرور السفن التجارية في زمن السلم مع السماح بفرض رسوم موحدة مقابل خدمات محددة.

وبناءً على هذه القواعد، فإن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز قد تُعد خرقاً لمبدأ حرية الملاحة الدولي، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية ويهدد أمن الطاقة العالمي. ولم يسبق في التاريخ الحديث اتخاذ أي خطوة أحادية لفرض رسوم على عبور المضيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر إيران من فرض رسوم على ناقلات النفط العابرة للمضيق، مؤكداً أنه "من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن".