خريجو الكلية الحربية بعدن يناشدون الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية

ناشد خريجو الدفعة الثانية من الكلية الحربية (جامعيين) بعدن الجهات المختصة بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدين أنهم ينتظرون منذ أكثر من عامين دون اعتماد تعزيز مالي أو تسوية للفوارق المستحقة.

وأفاد الخريجون، في شكوى رسمية، أن عددهم يقارب 360 ضابطاً، وقد دخلوا العام الثالث منذ تخرجهم دون تسوية أوضاعهم المالية، رغم محاولاتهم المتكررة عبر القنوات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وأوضحوا أنهم راجعوا الجهات المعنية، بدءاً من الدوائر المالية وصولاً إلى الحكومة السابقة، دون تحقيق أي استجابة فعلية، مشيرين إلى أن الوعود التي تلقوها لم تُترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع. كما أن لقاء مندوب الدفعة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد العقيلي لم يحمل مؤشرات إيجابية.

وأكد الخريجون أنهم يعانون أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة تأخر مستحقاتهم، في ظل غياب أي حلول حتى اللحظة، مجددين مناشدتهم للجهات المختصة بسرعة إنصافهم وصرف حقوقهم المتراكمة، خاصة في ظل مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأعرب الخريجون عن أسفهم الشديد واستغرابهم من التهميش والإقصاء الممنهج الذي يتعرضون له، رغم أنهم من أوائل الخريجين المؤهلين في الكليات الرسمية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية. وقد تم ترشيحهم للدراسة في الكلية الحربية عدن من قبل تشكيلات عسكرية رسمية، واجتازوا كافة مراحل التأهيل والتخرج.

وأشار الخريجون إلى إقصاء من الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، حيث لم يتم التعامل مع ملفاتهم بعد التخرج بالشكل المطلوب، ولم يُمنحوا بطائق عسكرية أو تعزيزاً مالياً أو تثبيتاً في قوامات القوات المسلحة. كما أبدوا استيائهم من تجاهل الوحدات التي يعملون ضمنها، والتي تتلقى دعماً من التحالف، حيث يتم الاهتمام بزملائهم خريجي الكليات الخارجية بينما هم، رغم تساوي الجهد والتضحية، لم يحظوا بأي تقدير.

وطالب الخريجون بالمساواة والعدل، داعين الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي إلى إنصافهم واستكمال ملفاتهم العسكرية والمالية، وقيادات الوحدات إلى التعامل معهم بالمثل. وأكدوا أن استمرار هذا التهميش سيفضي إلى مزيد من الإحباط ويؤثر سلباً على معنويات الكوادر العسكرية، مشددين على أنهم لن يحيدوا عن واجبهم الوطني لكنهم يطالبون بحقوق مشروعة نالها غيرهم.