النائب العام يوجّه بالتحقيق في احتجاز طفل تعرّض للاعتداء الجنسي والإفراج عن المتهم

وجّه فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطفل المجني عليه في قضية الاعتداء الجنسي، المتهم فيها محمد صالح الجحافي، داخل قسم شرطة الممدارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب التوجيهات، تم التأكيد على ضرورة التحقيق في أسباب إبقاء الطفل محتجزاً داخل قسم شرطة الممدارة لأكثر من ستة أشهر منذ وقوع الحادثة وحتى يوم الأحد، رغم كونه المجني عليه في القضية، في حين أُفرج عن المتهم الرئيسي بعد ساعات من توقيفه.

وأثارت القضية حالة واسعة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، وسط مطالبات بالكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بها، ومحاسبة أي جهات أو أشخاص يثبت تورطهم في مخالفات قانونية أو تجاوزات تمس حقوق الطفل.

كما دعا ناشطون وحقوقيون إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للطفل، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والقضائية التي رافقت القضية منذ بدايتها.