تقرير أممي: الحوثيون خسروا 1.4 مليار دولار بسبب تدهور موانئ البحر الأحمر

كشف تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر اقتصادية تُقدَّر بنحو 1.4 مليار دولار، نتيجة التراجع الكبير في أداء موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرتها غربي اليمن، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الإيرادات في تلك المناطق.

وأوضح التقرير، الذي تناول تطورات الأمن الغذائي في اليمن، أن تدهور البنية التشغيلية لموانئ البحر الأحمر أسهم في تقليص الإيرادات بشكل حاد، ما دفع سلطات المليشيا إلى تكثيف فرض الضرائب ومصادرة الأصول لتعويض العجز المالي، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للسكان.

وأضاف أن الصعوبات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب انخفاض القدرة التشغيلية للموانئ، تزامنت مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي زاد من تعقيد أزمة إمدادات الوقود في اليمن، وأسهم في تراجع الإيرادات المالية.

وأشار التقرير إلى أن تجارًا مطلعين أكدوا أن تأثير إغلاق مضيق هرمز كان أشد من تداعيات أزمة البحر الأحمر، إذ انعكس بصورة أكبر على كميات وقيمة واردات الوقود، وتوافره في الأسواق، وأسعاره، فضلًا عن تأثيره في استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الاقتصاد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وشح السيولة، والعقوبات، ونقل البنوك من صنعاء إلى عدن، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وكانت موانئ البحر الأحمر قد تعرضت خلال العام الماضي لغارات أمريكية وإسرائيلية متكررة، أسفرت عن أضرار واسعة في بنيتها التحتية الحيوية، ما أدى إلى تراجع طاقتها التشغيلية وانخفاض قدرتها الاستيعابية بشكل ملحوظ، وفق التقرير.