وزارة حقوق الإنسان تدين هجمات الحوثيين وتطالب بتحرك دولي عاجل

أعربت وزارة حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المدن والمنشآت المدنية والخدمية في عدة محافظات يمنية، محذرة من عواقب وخيمة لاستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

جاءت هذه الإدانة على خلفية الهجمات التي استهدفت مدينة وميناء المخا، ومدينة الخوخة، والمستشفى السعودي الميداني، وهي اعتداءات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحوثية التي طالت مناطق سكنية ومنشآت مدنية في محافظات مأرب وتعز والحديدة وحضرموت، مستخدمة في ذلك أسلحة محظورة كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

تتجاوز تداعيات هذه الهجمات مجرد الخسائر البشرية والأضرار المادية الآنية، لتصل إلى تهديد حياة الأبرياء، وتعطيل الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان، ونشر موجات من الخوف والقلق في أوساط المجتمع. لقد باتت المنشآت الحيوية والمدنية في اليمن تواجه مخاطر متزايدة بفعل التصعيد العسكري الحوثي المستمر.

تؤكد الوزارة أن استهداف المناطق السكنية والمرافق الطبية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة المبادئ الأساسية التي تفرض التمييز الدقيق بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. إن حماية المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب إنساني مقدس لا يمكن المساومة عليه أو استخدامه كأداة سياسية.

وفقًا للبيانات الأولية التي وثقتها الوزارة، أسفرت الهجمات الأخيرة عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 30 آخرين، من بينهم طفلان، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بممتلكات عامة وخاصة. ولا تزال عمليات حصر الأضرار وتقييم حجم الخسائر مستمرة، مما يستدعي مزيدًا من التحقيق والتوثيق.

في ختام بيانها، طالبت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة بإدانة هذه الهجمات بشكل علني، وتوثيقها بدقة، والتحرك الفوري للضغط لوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. كما دعت المجتمع الدولي إلى تجاوز مجرد بيانات الإدانة، واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لحماية المدنيين، وردع مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووضع حد نهائي لاستهداف المدن والمناطق السكنية.