منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تدين الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات وتطالب بوقف استهداف الساحل الغربي ومحافظات الضالع وتعز ومأرب

أعربت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية عن إدانتها بأشد العبارات وأقساها للانتهاكات الممنهجة والاعتداءات الإرهابية المتكررة التي يشنها النظام الإيراني والمليشيات والجماعات المسلحة التابعة له، والتي تستهدف بعنف المقار الرسمية والأمنية والأعيان المدنية في المنطقة عبر الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وأكدت المنظمة أن هذا التصعيد الخطير واستهداف المؤسسات الحكومية والمناطق السكنية والبنى التحتية يُعد خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولجميع الأعراف التي تجرم الاعتداء على سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، كما يمثل تعريض حياة الأبرياء للخطر وتدمير الأعيان المدنية جرائم شنعاء تتطلب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً. وحذرت المنظمة من أن استمرار إغراق المنطقة بتقنيات المسيرات والصواريخ الباليستية وتزويد المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة بهذا السلاح الهجومي يُشكل تهديداً مباشراً وغير مسبوق للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فضلاً عن كونه اعتداءً سافراً على حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في الممرات المائية الحيوية. وأوضحت أن ذلك يظهر جلياً في الاعتداءات الغاشمة المتواصلة على مدينة أربيل ومؤسساتها في إقليم كردستان العراق لزعزعة استقراره والاعتداء على سيادة العراق، إلى جانب التصعيد الإجرامي في اليمن واستهداف ميناء المخاء الاستراتيجي والأعيان المدنية في الساحل الغربي ومحافظات مأرب والضالع وتعز، ناهيك عن خطورة نشر وتوظيف هذه المسيرات في ليبيا لمفاقمة الصراع وتغذية الفوضى وإجهاض مساعي التهدئة والاستقرار. وبناءً على هذه التطورات العاصفة، طالبت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية النظام الإيراني وكافة أذرعه ومليشياته بالوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العدائية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة والملاحة الدولية، والاحترام التام لسيادة الدول. كما أهابت المنظمة بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تهريب وسريان أسلحة المسيرات والصواريخ إلى المليشيات خارج القانون، وملاحقة ومحاسبة القيادات والمتورطين في هذه الجرائم. وجددت المنظمة تضامنها المطلق مع السلطات والشعوب المتضررة في العراق وإقليم كردستان واليمن وليبيا، ودعم حقها الكامل والمشروع في حماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها، مؤكدةً أن أمن واستقرار القارتين الأفريقية والآسيوية لن يستقيم إلا بإنهاء وجود المليشيات المسلحة والتصدي الحاسم للقوى الداعمة لها.