بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي لتعزيز المشروعات

وقعت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، بهدف تعزيز الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية المصرية مع الأسواق الأفريقية والآسيوية، والاستفادة من القدرات الهندسية والتنفيذية للشركة وشبكة علاقات الاتحاد الدولية في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية.

وقع البروتوكول السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات. يهدف الاتفاق إلى بناء إطار متكامل يجمع الخبرات الفنية والهندسية والصناعية لشركة الإنتاج الحربي مع قاعدة الشراكات والعلاقات الاستثمارية التي يوفرها الاتحاد في القارتين الأفريقية والآسيوية، لخلق فرص جديدة وتنفيذ مشروعات استراتيجية وفتح أسواق أمام الشركات المصرية.

يشمل نطاق التعاون قطاعات حيوية أبرزها التطوير العمراني والبنية التحتية، بما في ذلك إنشاء المدن والمناطق الصناعية واللوجستية، ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة. كما يتضمن التعاون في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة وتحلية المياه، وإنشاء وتطوير المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية، وترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق.

يفتح الاتفاق المجال أمام توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة في تخطيط وإدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات الهندسية المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية. يعمل الاتحاد على إتاحة قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية في الأسواق الأفريقية والآسيوية، والترويج لمشروعات شركة الإنتاج الحربي، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل والشركاء المحتملين.

في المقابل، تلتزم شركة الإنتاج الحربي بتوفير خبراتها وإمكاناتها الهندسية والفنية والتنفيذية وفق معايير الجودة العالمية. اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، تعقد اجتماعاتها دوريًا لمتابعة تنفيذ خطط العمل ودراسة الفرص الاستثمارية وتذليل التحديات.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار تعزيز حضور الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية والآسيوية، وتوسيع قنوات التعاون بين المستثمرين ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لدعم فرص الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى مشروعات وأسواق جديدة.