الأسهم والسندات الآسيوية ترتفع وسط ترقب بيانات أميركية وتصريحات بنوك مركزية

شهدت الأسهم والسندات في آسيا ارتفاعاً يوم الخميس، بينما حافظ الين على مكاسبه، مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية جديدة وتصريحات لمسؤولي البنوك المركزية قد تقدم إشارات حول مسار الفائدة الأميركية. وتراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية من مستويات قياسية، مقتفية أثر تعافٍ في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.05% إلى 99.54 نقطة. وارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1589 دولار، بينما صعد الين 0.07% إلى 158.59 ين للدولار. وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها في عدة أعوام خلال تعاملات الليلة الماضية، فيما أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الكبرى إلى زيادة المخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية وتدهور الأوضاع المالية الحكومية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام، وهو المؤشر القياسي، بمقدار 0.99 نقطة أساس إلى 4.784%. كما هبط عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.065%، متراجعاً من مستوى قريب من الأعلى على الإطلاق، قبيل مزاد لسندات طويلة الأجل للغاية في طوكيو. وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف من مستوياتها المرتفعة، مع استمرار حالة عدم اليقين بعد تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

يركز اهتمام الأسواق حالياً على تقرير الوظائف الأميركي المرتقب يوم الجمعة، بعدما جاءت بيانات التوظيف في القطاع الخاص لشهر أغسطس/ آب مخيبة للآمال. ومن المقرر أن يتحدث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بعدما قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، من توقعات رفع الفائدة هذا الشهر. ورفع المتعاملون في الأسواق رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ يرون الآن احتمالاً يبلغ نحو الثلثين لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مقارنة باحتمال بلغ 37% قبل أسبوع.

كما ستخضع اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان لمراقبة وثيقة، بينما تقيس الأسواق مدى استعداد البنوك المركزية الكبرى لمواصلة تشديد السياسة النقدية استجابةً لضغوط التضخم المستمرة. وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن قطاع الخدمات في اليابان سجل في أغسطس/ آب أسرع وتيرة نمو له في خمسة أشهر، مما يعزز الأدلة على أن الاقتصاد يتمتع بقدر كافٍ من القوة لتحمل رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.