مصر تستهدف الارتقاء إلى المركز 53 عالمياً في مؤشر المعرفة بحلول 2030

تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، مستهدفةً الارتقاء بترتيبها في مؤشر المعرفة العالمي من المركز 90 في عام 2024 إلى المركز 53 بحلول عام 2030، وذلك كجزء من رؤيتها للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مستهدفات واضحة لتعزيز قدرات مصر في مجالات التعليم والعلم والابتكار، مما يعكس التزاماً راسخاً بترسيخ مكانة البلاد في المؤشرات الدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

لتحقيق هذه القفزة النوعية، ترتكز الخطة على تطوير ودعم ثلاثة مؤشرات فرعية ذات أولوية استراتيجية. تشمل هذه المؤشرات تطوير البيئة التمكينية من خلال تحسين القوانين والتشريعات والبنية التحتية الداعمة لاقتصاد المعرفة. كما تتضمن تطوير التعليم قبل الجامعي عبر تحديث المناهج وبناء القدرات الأساسية للطلاب لضمان جودة المخرجات التعليمية.

إضافة إلى ذلك، تولي الخطة اهتماماً خاصاً بالتعليم العالي، من خلال تعزيز جودة التعليم الجامعي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودعم منصات البحث والابتكار. وتؤكد مصر أن هذا التحول نحو اقتصاد المعرفة لن يتحقق بالشعارات، بل عبر مشروعات استثمارية ضخمة يتم تنفيذها على أرض الواقع.