الاتحاد الأوروبي يقترح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 13 عاماً

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الثالثة عشرة، وتقييد الوصول إليها لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، وذلك في ظل تحذيرها من المخاطر التي تشكلها المنصات عبر الإنترنت على القاصرين.

كما اقترحت المفوضية فرض مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات مشاركة مقاطع الفيديو، وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدم خدمات للأطفال دون سن الثامنة عشرة. هذه الخطوة ستؤثر على منصات مثل "يوتيوب" التابعة لشركة "غوغل"، و"فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة "ميتا".

تأتي هذه المقترحات في ظل مخاوف متزايدة عالمياً بشأن تأثير الخدمات عبر الإنترنت على سلامة الأطفال وصحتهم. وتقود بعض الدول، خاصة في أوروبا وأستراليا وآسيا، تحركاً عالمياً لحماية الأطفال من هذه المخاطر.

وقد وافقت شركة "ميتا" على تعزيز إجراءات حماية الأطفال في الفلبين، عبر تفعيل أدوات التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية، وتسريع إزالة المحتوى الضار، وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون. وبدأت أستراليا، الأسبوع الماضي، بحث مشروع قانون يمنح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خيار تحديد المحتوى الذي يظهر لهم على صفحاتهم الرئيسية، بعيداً عن خوارزميات الاستهداف الشائع استخدامها في هذه المنصات.

ولا يقتصر الأمر على القرارات الحكومية، حيث تواجه شركات التواصل الاجتماعي سلسلة من القضايا المرفوعة ضدها بدعوى تضرر الأطفال والمراهقين من استخدامها. ففي أغسطس الماضي، سمحت محكمة استئناف أميركية بالمضي قدماً في آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضد شركات مثل "ميتا بلاتفورمز"، و"غوغل"، و"تيك توك"، على خلفية اتهامات بتصميم منصاتها بطريقة تؤدي إلى إدمان المستخدمين الشباب والأطفال.

وفي يوليو، وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات أولية إلى منصة "تيك توك" بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت، معتبرة أن بعض خصائص تصميم المنصة قد تعرض القُصر للتنمر الإلكتروني أو الاستدراج من قبل المسيئين، ما قد يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.