لماذا تعجز الشرعية عن الحسم العسكري في جبهات القتال؟

تؤكد المعطيات السياسية والعسكرية التي تعيشها أروقة الشرعية منذ سنوات خاصة مجلس القيادة الرئاسي، بان تعدد مصادر القرار والقوى واستنادها الى حجمها على الارض، يعد عائقا رئيسيا لعدن قدرة الشرعية على حسم معركة التحرير وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية.
وبالنظر للاوضاع في تعز الذي تسيطر جماعة حزب الاصلاح " الاخوان" على المحور العسكري فيها الى جانب محور طور الباحة، وخلافهم الفكري والسياسي مع تشكيلات عسكرية اخرى في الشرعية مثل العمالقة ودرع الوطن السلفيين، ومع المقاومة الوطنية .
ومن رؤية الخلافات الغير معلنة الا ان الجميع يعلمها بين التشكيلات العسكرية المنضوية تحت الشرعية ومجلسها الرئاسي، نجد ان كل تشكيل لا تتوافق مع توجهات بقية التشكيلات،  وكل تشكيل له رؤية مخالفة للجميع.
وبالعودة الى الوراء قليلا والتوقف عند محاولات هدم الهوة بين تلك التشكيلات نجد ان اكثر من 100 قرار رئاسي لم يتم تنفيذها فيما يتعلق بتوحيد الرؤية والفكر والهدف بين تلك التشكيلات.. زاد من اتساع تلك الهوة الخلافات التي تطرأ بين الحين وأثبت مجلس القيادة  عجزه في حسم ملفات التشكيلات العسكرية، ما دفعه الى اسناد القيادة للقوات المشتركة برئاسة السعودية، ورغم ذلك ظهر تأثير الاختلاف في التوجه والاجندة والفكر جاليا في معركة الساحل وحاليا في جبهات تعز.
فعندم تصدر قرار ثم تعجز عجزا تاما عن تنفيذه أو استبداله أو على الأقل حفظ ملفه هذا يعني أن هناك فشل ذريع وذريع جدا ومبرر كبير لخسارة الكثير، خاصة فيما يتعلق بحسم المعارك وتحقيق الانتصارات فيها.
ومن هذا المنطق يقترح كثير من المراقبين والخبراء العسكريين ان يتم تسليم القيادة إلى  شخصية توافقية بين الجميع للذهاب باسرع الطرق واقل التكاليف نحو الحسم العسكري مع المليشيا التي تستفيد كثيرا من تباين وجهات النظر بين تلك التشكيلات. 
نطرح هنا 15 من اصل 100 قرار رئاسيا مهما لم تنفذ واثرت اقتصاديا وعسكريا ومعيشيا على وضع المناطق المحررة:

1. قرار رقم (11) لسنة 2025م — بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات — 2025م.

2. قرار رقم (5) لسنة 2024م — بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة — 4 يناير 2024م.

3. قرار رقم (40) لسنة 2023م — بإنشاء هيئة العمليات المشتركة — 27 أبريل 2023م.

4. قرار رقم (42) لسنة 2023م — بشأن معالجة أوضاع المبعدين قسرًا من وظائفهم — 15 مايو 2023م.

5. قرارات أرقام (43–62) لسنة 2023م — بشأن معالجة أوضاع المبعدين وتسوية أوضاعهم — 2023م.

6. قرار رقم (31) لسنة 2022م — بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى — 2022م.

7. قرار رقم (9) لسنة 2022م — بشأن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة — 2022م.

8. قرار رقم (10) لسنة 2022م — بشأن تشكيل لجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن — 2022م.

9. قرار مجلس القيادة بشأن توحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية واحدة — 7 أبريل 2022م.

10. قرار مجلس القيادة بشأن تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض — 7 أبريل 2022م.

11. قرار مجلس القيادة بشأن إعادة انتشار القوات والتشكيلات المسلحة خارج المدن — 2022م.

12. قرار مجلس القيادة بشأن توحيد الموارد والإيرادات العامة — 2022م.

13. قرار مجلس القيادة بشأن إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للسلطة الحكومية — 2022م.

14. قرار مجلس القيادة بشأن إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية ودمج التشكيلات الأمنية — 2022–2024م.

15. قرار مجلس القيادة بشأن استكمال تنفيذ مخرجات اللجنة الأمنية والعسكرية — 2023–2024م.