منتهى الذل.. النساء في مناطق الحوثي بين مطرقة الفقر وسندان المتاجرة تحت غطاء عقائدي

في مناطق احتلال مليشيا ايران الحوثية، لم تعد معاناة النساء مجرد فقر أو حاجة، بل تحولت إلى منظومة استغلال ممنهجة تبدأ بزواج القاصرات وتنتهي بتجارة بشر مقنعة بخطاب ديني وجهادي.

تقارير حقوقية ومحلية تؤكد أن انهيار الدولة وتفاقم الفقر دفع آلاف الأسر في صنعاء وذمار وحجة وصعدة إلى تزويج بناتهن القاصرات مقابل مبالغ مالية، تحت ضغط الحاجة وتحت شعار "الستر"، بينما تستغل قيادات حوثية وعناصر ما يسمى "الزينبيات" الظروف لتجنيد النساء، وابتزاز عائلاتهن، وإجبارهن على زيجات متكررة ومؤقتة تشبه الزواج السياحي.

ووثقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر حالات اختطاف واحتجاز لنساء في سجون البحث الجنائي بصنعاء، واستغلالهن جسدياً وتصويرهن وابتزاز أسرهن لدفع فديات مالية، بعد اتهامهن بقضايا دعارة ملفقة، فيما يدار الملف عبر واجهات منظمات خيرية وإنسانية تتبع المليشيا.

ويشير باحثون إلى أن الحرب أنتجت طبقة حديثة الثراء من أمراء الحرب الحوثيين تميل للزواج بالصغيرات من الأسر الفقيرة، حيث تقدّر دراسة لمنظمة سياج أن 65% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل 18 عاماً، ترتفع إلى 70% في الريف، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 6.3 مليون امرأة وفتاة معرضات للعنف القائم على النوع، وأن الزواج القسري أصبح آلية تأقلم قاسية مع الجوع.

ويحذر القانون اليمني لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 12 لسنة 1994م وتعديلاته من أن الزواج القسري للقاصرات وتسليم طفل مقابل عوض بقصد الاستغلال يعد جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وهو ما ينطبق على ما يجري في مناطق الحوثي حيث تُستغل النساء نفسياً وجسدياً، وتُدمر أسرهن اجتماعياً بعد الطلاق أو الوصم.
في مناطق الاحتلال الايراني تمتهن النساء بشكل لا يصدق، يتم الدفع بالازواج الى جبهات الموت ليتسنى لقيادات الجماعة الارهابية الزواج بزوجاتهم، قصص شتى تم تداولها خلال العقد الماضي وحتى اليوم، حول الزواج بزوجة ما يسمونه الشهيد، الادهى من ذلك وفقا للمعلومات ان بعض الزيجات الاجبارية تتم قبل التأكد من مصرع الزوج في الجبهات التي ارسل اليها، يعود البعض منهم ليكتشف ان زوجته قد تم نهبها من المشرف او القيادي الحوثي وهنا تبدأ الفضائح.