التحذير من تشكيل لجان مدنية لاقتحام المنازل والمؤسسات التجارية تحت ذريعة مكافحة الخلايا الحوثية

حذرت أوساط قانونية وحقوقية من خطورة الدعوات التي يتم الترويج لها في بعض المحافظات المحررة لتشكيل لجان مدنية لمداهمة المنازل والمؤسسات التجارية تحت ذريعة مكافحة الخلايا التابعة للمليشيا الحوثية.

وأكدت أن مثل هذه الأعمال مرفوضة جملة وتفصيلاً وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون وحرمات المنازل، وتفتح الباب أمام ممارسات الابتزاز والنهب والسرقة، وما يترتب عليها من آثار مدمرة على السلم المجتمعي.

وشددت على أن الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة هي الجهات الوحيدة المخولة قانوناً بعمليات الضبط والتعقب والمداهمة وفقاً للإجراءات القانونية والأوامر القضائية، وأنها تقوم بواجبها في عموم المحافظات المحررة.

وأشارت إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة ستؤدي إلى حالة من الفوضى والتضارب في الصلاحيات والمهام، وقد يتم استغلالها من قبل المليشيا الحوثية لإحداث فوضى داخلية.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية في أقسام الشرطة، وعدم الانجرار خلف دعوات انتحال صفة الأجهزة الأمنية.