كولومبيا: التضخم والدين وعجز الميزانية تهدد الاستقرار الاقتصادي

أبقى البنك المركزي الكولومبي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 12.25%، في خطوة تهدف لكبح التضخم المستمر وضمان استقرار البيزو الكولومبي، في ظل تحديات اقتصادية متشابكة تشمل عجز الميزانية والميزان التجاري وارتفاع الدين العام.

يواجه الاقتصاد الكولومبي ضغوطاً متزايدة على صعيد الملاءة المالية والدين العام، حيث يتجاوز الدين الحكومي الإجمالي 55% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى ضعف تحصيل الإيرادات وتصاعد التكاليف إلى خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني السيادي لكولومبيا بالعملة الأجنبية إلى درجة BB-، مما يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي.

تتسع الفجوة في المالية العامة للبلاد نتيجة تراجع التحصيلات الضريبية وارتفاع نفقات خدمة الدين والإنفاق الاجتماعي. وتشير البيانات إلى أن عجز الميزانية الحكومية يتجه لتجاوز مستوى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب إجراءات لضبط المالية العامة وتعديلات هيكلية.

سجل الميزان التجاري أوسع نطاق عجز له منذ عام 2022، حيث قفزت الواردات إلى 7.70 مليار دولار مدفوعة بزيادة مشتريات المنتجات المصنعة والوقود، بينما بلغت الصادرات نحو 4.46 مليار دولار، مدعومة بصادرات الذهب والفحم والمنتجات الكيميائية. وقد اتسع العجز التجاري الشهري ليتجاوز حاجز 3.25 مليار دولار.