إعادة التموضع في الساحل الغربي.. قرار عسكري أم تفاهمات سياسية خلف الأبواب المغلقة؟

منذ 19 دقيقة
مشاركة الخبر:

تثير عملية إعادة تموضع القوات الحكومية في الساحل الغربي جملة من التساؤلات المشروعة التي لا يمكن تجاوزها باعتبارها مجرد ترتيبات عسكرية أو إجراءات ميدانية فرضتها ظروف المعركة. فالموقع الجغرافي للساحل الغربي وأهميته الاستراتيجية وطبيعة القوى العسكرية الموجودة فيه، تجعل أي تغيير في خارطة الانتشار مسألة تتجاوز حدود القرار العسكري إلى حسابات السياسة الإقليمية والدولية.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل نحن أمام قرار عسكري خالص اقتضته متطلبات الميدان، أم أن ما يجري هو تنفيذ لتفاهمات سياسية غير معلنة، يجري تمريرها تحت عنوان إعادة التموضع؟ ولماذا تأتي هذه التحركات في هذا التوقيت تحديداً؟ ومن يقف وراءها؟ وما الأهداف الحقيقية التي يُراد تحقيقها من خلالها؟

إن غياب التوضيحات الرسمية يفتح الباب أمام تساؤلات أكثر حساسية، خصوصاً فيما يتعلق بمصير القوات التي غادرت مواقعها، والجهات التي ستتولى ملء الفراغ، والنتائج المترتبة على هذا التحول في موازين السيطرة. فهل ترتبط هذه التحركات بمشروع لإعادة توزيع مناطق النفوذ، وصولاً إلى ترتيبات تعيد بعض التشكيلات العسكرية إلى حدود ما قبل عام 1990؟ أم أنها تأتي في سياق تفاهمات إقليمية أوسع، ربما تتصل بحسابات الحوار الإيراني الأمريكي وما قد يرافقه من مقايضات سياسية وأمنية تمتد آثارها إلى الملف اليمني؟

هذه تساؤلات لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة قبل ظهور الأدلة، لكنها في الوقت ذاته أسئلة مشروعة تفرضها طبيعة المشهد وتوقيت التحركات، ولا يمكن إسكاتها بمجرد وصف ما حدث بأنه إعادة انتشار عسكرية.

وإذا تجاوزنا البحث في النوايا والتفاهمات غير المعلنة، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بالنتائج الميدانية لهذه الخطوة: من المستفيد الحقيقي من إعادة التموضع؟ وهل أسهمت في تعزيز موقف القوات الحكومية وتحصين مواقعها، أم أنها أوجدت فراغات عسكرية وأعادت ترتيب المشهد بما يخدم الحوثيين ويمنحهم مساحة أوسع للمناورة والتحرك؟

فأي قرار عسكري ينبغي أن يُقاس بنتائجه لا بمبرراته، وبما يحققه من مكاسب لا بما يتركه من فراغات. وإذا كانت القوات قد غادرت مواقع استراتيجية دون أن يقابل ذلك مكسب عسكري أو سياسي واضح، فمن حق اليمنيين أن يتساءلوا عن جدوى القرار، وعن الجهة التي اتخذته، وعن المسؤولية السياسية والعسكرية المترتبة عليه.

وتزداد علامات الاستفهام مع ما يُتداول بشأن تسهيلات قُدمت للسفن التجارية والعسكرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، بالتزامن مع التحولات التي شهدتها جبهات الساحل الغربي. وهي مزاعم تستدعي التحقق والتوثيق، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشاً ضرورياً حول طبيعة الترتيبات الأمنية والإقليمية في البحر الأحمر، ومدى ارتباطها بالتغيرات العسكرية على الأرض. فالساحل الغربي ليس مجرد مواقع عسكرية قابلة للإخلاء أو إعادة الانتشار، بل يمثل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، وأي تغيير في موازين السيطرة فيه ينعكس على الأمن الوطني اليمني وعلى أمن الملاحة الدولية.

إن الإشكالية الحقيقية ليست في مبدأ إعادة التموضع، فالجيوش تعيد انتشارها وفقاً لمقتضيات العمليات العسكرية، وإنما في غياب الشفافية ووضوح الأهداف. فمن غير المقبول أن تتغير خرائط الانتشار العسكري، وتُخلى مواقع ذات أهمية استراتيجية، دون أن يعرف اليمنيون الأسباب الحقيقية وراء ذلك، أو طبيعة الترتيبات التي سبقت القرار، أو الجهات التي ستستفيد من نتائجه.

كما أن خطورة هذه التحركات تكمن في احتمال تحول القرارات العسكرية إلى وقائع سياسية يصعب التراجع عنها مستقبلاً، بحيث تصبح المواقع التي دافع عنها المقاتلون لسنوات أوراقاً في معادلات التفاوض وتقاسم النفوذ. وهنا تبرز المخاوف من أن يكون ما يجري جزءاً من إعادة رسم خارطة السيطرة والنفوذ في اليمن، بعيداً عن أي مشروع وطني جامع، وبعيداً عن تطلعات اليمنيين الذين دفعوا أثماناً باهظة خلال سنوات الحرب.

إن من حق الرأي العام أن يعرف ما إذا كانت إعادة التموضع قد تمت وفق استراتيجية عسكرية واضحة، أم أنها جاءت استجابة لتفاهمات سياسية وإقليمية لم يُكشف عن تفاصيلها. ومن حقه أيضاً أن يعرف كيف يمكن تبرير خطوة قد تؤدي نتائجها إلى إضعاف مواقع القوات الحكومية، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الأولوية لتوحيد الجبهات وتعزيز القدرات العسكرية واستعادة مؤسسات الدولة.

فلا يمكن أن تظل الجبهات اليمنية رهينة قرارات غامضة، ولا أن تتحول المواقع العسكرية إلى أوراق تفاوض تُدار خارج إطار المصلحة الوطنية. وإذا كانت هناك ضرورة عسكرية لإعادة الانتشار، فلتُعلن مبرراتها ونتائجها بوضوح، وإذا كانت هناك تفاهمات سياسية، فمن حق الشعب معرفة أطرافها وحدودها وما قد يترتب عليها من تنازلات.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه البلاد ليس انتقال القوات من موقع إلى آخر، بل أن تتحول الجغرافيا العسكرية إلى ورقة في تسويات إقليمية، وأن تُرسم خرائط النفوذ بعيداً عن إرادة اليمنيين، فيما تظل تضحيات المقاتلين والسنوات الطويلة من الحرب خارج حسابات صناع القرار.

ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة صريحة: هل أُعيد تموضع القوات الحكومية في الساحل الغربي استعداداً لمعركة قادمة، أم أن هناك معركة سياسية تُدار خلف الأبواب المغلقة، وتُدفع كلفتها من رصيد المواقع والتضحيات اليمنية؟

إن الصمت لا يبدد الشكوك، والتبريرات العامة لا تكفي لإقناع الناس، وما تحتاجه البلاد اليوم ليس مزيداً من الغموض، بل مصارحة وطنية تكشف حقيقة ما يجري، وتضع المصلحة اليمنية فوق كل اعتبار.