صيانة التوافق ضرورة وطنية
01:20 2021/01/20
صيانة التوافق القائم في اتفاق الرياض يحتاج إلى صيانة مؤسسة الرئاسة من استئثار طرف سياسي واحد على قرارها، قلنا ذلك من قبل، وقرارات الأمس تؤكد على ذلك.
* * *
كل البيانات الصادرة حول قرارات الرئاسة الأخيرة أكدت على أمرين:
أولاً: أنها غير قانونية وبالذات قرار النائب العام، وطريقة تعيين رئاسة الشورى.
ثانياً: أنها أحادية الجانب مخالفة لشرعية التوافق الذي أنجزته اتفاقية الرياض.
بعد إصدار البيانات، يستدعي الأمر من تلك الأطراف الحرص على أن تكون قراراتها بصدد ذلك في نطاق إصلاح السببين المذكورين أعلاه، وفي إطارهما وليس خارجا عنهما.
بمعنى أوضح يجب مواجهة المخالفة القانونية بإجراءات قانونية مستعجلة أمام المحكمة الدستورية أو الهيئة القضائية المختصة بالحكم في أي قرارات جمهورية، وذلك لمعالجة السبب الأول.
ولمعالجة السبب الثاني من المهم العمل من داخل اتفاقية الرياض وليس من خارجها للرد على ذلك، من داخل حكومة المناصفة، ومن داخل مؤسسة البرلمان التابع للشرعية ومن داخل المؤسسات السيادية الشرعية بالتنسيق بين كل الأطراف الرافضة لابتسار اتفاقية الرياض وخلق موقف مشترك ومن خلال رفع مستوى التخاطب مع رعاة الاتفاقية لأعلى مستوى للحصول على موقف حاسم.
* * *
عبدربه منصور هادي رئيس توافقي منذ أول يوم حكم وما زال بهذه الصفة حتى اليوم ولم يأت من انتخابات تنافسية مع أحد.
ومن باب أولى أن يطبق هذا المنهج على أداء مؤسسة الرئاسة اليوم.
إذ فرض الوضع السياسي والعسكري على الجميع في 2011 التوافق على المبادرة الخليجية وكان اختيار هادي رئيسا أحد بنودها ليناط به إدارة البلد لإكمال بنود المبادرة.
الحرص على عدم انهيار البلاد كان سبب قبول جميع الأطراف بتلك الحلول، ومع ذلك وقع المحذور في 2014 وانهارت الدولة بصميل الحوثي.
تكرر الأمر مرة أخرى في 2019 ووجدت سلطات الدولة السياسية والتشريعية والتنفيذية نفسها خارج العاصمة الأساسية صنعاء وخارج العاصمة المؤقتة عدن وتم حفظ سيادة الدولة في كرتون بأحد فنادق الرياض.
مثل المبادرة الخليجية، تحاول اتفاقية الرياض تأمين موقع وطني مقبول تمارس فيه سلطات الدولة الثلاث مهامها السيادية من عدن بالتوافق مع الشريك الأساسي لاتفاق الرياض (المجلس الانتقالي الجنوبي).
اليوم يستدعي الحرص على نجاح اتفاق الرياض وعودة السلطات السيادية للداخل الاهتمام المسؤول بتوفير مناخ من الانسجام بين اطراف اتفاق الرياض لإنجاز الخطوات القادمة لعودة عمل كل مؤسسات الدولة.
أي إجراء أحادي الجانب من أي طرف فيما يخص ترتيب مؤسسات الدولة لا يخدم عودتها للعمل بشكل طبيعي من داخل الوطن وسوف يولد عراقيل مقابلة وسيبقى الوضع العام في حالة الجمود أو يدفعها لتصعيد جديد لا يمكن التنبؤ به.
* من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
محلي