محافظ البنك .. والتحدي الحقيقي

كتب : أحمد طه المعبقي                                                             

 

لا أعتقد بإن الأستاذ أحمد بن أحمد غالب ، ممكن يقبل  منصب محافظا للبنك المركزي اليمني بكل سهولة ، إلا إذا. كانت الجهات التي رشحته لهذا المنصب قبلت بشروطه ؛ وعلى وجه التحديد ، أيداع وديعة بنكية  ، والتزام الحكومة بإلزام السلطات المحلية في المحافظات بتوريد الموارد المحلية إلى البنك المركزي اليمني ، كذلك.إلتزام الحكومة بتوريد عادات الموارد السيادية للبنك المركزي بعدن ، وانهاء الازدواجية بين بنك عدن وبنك مأرب  ، وبنوك المحافظات الأخرى ، لكي لاتتحول فروع البنوك في المحافظات أشبه بكتونات عسكرية مستقلة و منفصلة عن بعضها بعض وغير مرتبطة بالسياسة المركزية . 

وبحسب معرفتي  بالاستاذ أحمد غالب كرجل تكنوقراط ،  ليس من هواءات المناصب ، ولايمكن يقبل يكون ديكور لأي فساد ،  فالرجل لديه عزيمة بالقيام بإصلاحات حقيقية لها أنعكاساتها في تحسين مستوى الوضع المعيشي للمواطن اليمني .

على العموم قبول أحمد غالب لهذا المنصب  كانت ضرورة وطنية تقتضيها المرحلة مادام  والرجل لديه عزيمة بأحداث تغيير حقيقي في السياسة البنكية ،  بما تخدم تعافي الريال اليمني أمام العملات. الاجنبية وإنقاذ ما يتوجب إنقاذه. 

لذا لدي يقين بانه الأستاذ أحمد غالب ،  لايمكن يكون مظلة لأي فساد قادم ، وفي حالة تخلت الحكومة والرئاسة بوعوها أو وقفا عائقا في تنفيذ اصلاحات جادة  في السياسة البنكية ، حينها لن يتأخر بن غالب برمي استقالته على طاولة الرئاسة والحكومة ، كما فعل من قبله فرج بن غانم عندما وجد.نفسه عاجزا القيام باي اصلاحات أمام هوامير الفساد .

ختاما نستطيع القول  أمام الرئاسة والحكومة فرصة أخيرة ، وبقائهما  مرهون بتعافي الريال اليمني وتحقيق أصلاحات اقتصادية  حقيقة ، وكما يقال الذي يعجز في إدارة اقتصاد لايمكن يستطيع إدارة معارك عسكرية  ، فشرعية أي سلطة مرتبط بتوفير كسرة الخبز لشعبها . والشعب الجائع والعاري كافر بكل السلطات والحكومات ، لايؤمن بشرعية غير شرعية الخبز ، شرعية يستمد منها الحياة بدلا عن الموت .

(تم النشر بالاتفاق مع الكاتب)