البيضاء.. توتر بين قبائل رداع ومليشيا الحوثي إثر محاولات استحواذ الأخيرة على أملاكهم
سادت حالة توتر أمني بين رجال القبائل ومليشيا الحوثي في مدينة رداع، بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، إثر عمليات بسط نفذتها الأخيرة على أراضي المواطنين، بذريعة عودتها الى املاك "العائلات السلالية".
وأفادت مصادر محلية، أن أطقماً عسكرية تقودها المليشيا الحوثية فرضت حصارا وطوقت مناطق البياضة وما حولها في مدينة رداع في مسعى للسيطرة على الأراضي بدعوى أن ملكيتها تعود لأسر من "آل الشريف" التي تنحدر من ذات السلالة.
وبحسب المصادر، تستغل قيادات المليشيا التي تفرض سيطرتها الكاملة على المديرية، انحدارها من ذات السلالة التي ينحدر منها زعيم المليشيا "عبدالملك الحوثي"، في السعي لنهب املاك ابناء القبائل.
ووفقاً للمصادر فإن ملاك الأراضي والعقارات الحقيقيين والذين ينتمون لقبائل مختلفة برداع تداعوا للدفاع عن أملاكهم، ما ينذر بانفجار الوضع واندلاع مواجهات مسلحة في أي لحظة.
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ ايلول 2014م، كرست جهودها لتقويض الدولة وبسط نفوذ جماعتها عسكريا وامنيا واستخباراتيا، واقصت الالاف من مناصبهم ووظائفهم واستبدلتهم بعناصرها تمهيدا لاستكمال مشروعها الطائفي والعنصري الذي لم يستثن املاك المواطنين.
وخلال السنوات الماضية، صادرت المليشيا في عدد من المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها أراضي وعقارات واملاك مئات الموظفين والمواطنين، حينا تحت غطاء احقية موظفين من عناصرها بتلك المساكن، وآخر بان أراضي وعقارات مواطنين آخرين تعود ملكيتها "لعائلات من سلالتها" وفق مزاعمها العنصرية.
وبلغ بها الامر حد استغلال سيطرتها على قطاع الامن والقضاء، واستحداثها هيئات شرعنت لها قوانين وزوّرت عقودا ووثائق ومستندات بأسماء قيادات ونافذين لديها، شرعن لها حق النهب المغلف بـ"القانون العنصري المستحدث"، برعاية وحماية مباشرة من القيادي البارز محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية للحوثيين".
محلي