Image

البرلمان العربي: القرار "2624" انتصار للحق وجاء في وقته

قال البرلمان العربي إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية يحظر عليها السلاح بالكامل، جاء في الوقت المناسب، ويعد انتصاراً للحق والشرعية في مواجهة الباطل.
وثمن البرلمان العربي دور مجلس الأمن في تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.
وأكد البرلمان العربي -في بيان له اليوم- أن إصدار هذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بإصدار مجلس الأمن الدولي لقرار يصنّف مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة.
وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن تطلعها "في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها"، مؤكدة أن من شأن هذه القرارات "تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".
وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها "على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216".
يشار إلى أن خبراء في الأمم المتحدة أوضحوا أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة به