-
خاص - المنتصف نت
- 06:39 2022/03/19
عسكرة القضاء.. آخر ما توصلت إليه سلطة تعز العسكرية
تتشابه سلوكيات المليشيات وتختلف الاتجاهات والظروف والدوافع، ويتفق الجميع بالمضمون الموحد "عسكرة الحياة المدنية".
في تعز، المدينة التابعة للحكومة الشرعية، تتوسع دائرة السيطرة العسكرية على مجمل المؤسسات المدنية، فبعد أن عسكرت السلطة المحلية والجامعة والمدارس والصحة والمعاهد والطرق والجوامع، تتجه نحو عسكرة القضاء أو المحاكم، وممارسة دور الأخ الأكبر في الأمور القضائية.
حيث كشفت وثيقة وجهتها السلطة العسكرية والمحلية بتعز إلى السلطة القضائية عن محاولات لعسكرة السلك القضائي.
وتضمنت الوثيقة إلزام القضاة بإنهاء الإضراب المفتوح الذي صدر عن محكمة الاستئناف بتعز لتداعيات ما تمارسه السلطة العسكرية تجاه القضاة والمحامين وامتناع السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن عن تنفذ قرارات وأحكام المحاكم والنيابات، والاعتداء على أرض المجمع القضائي بجبل جرة.
وسخر ناشطون من جهل السلطة المحلية بتعز للقانون وشرعنتها لملشنة المؤسسات المدنية والحياة ككل في المدينة المحاصرة.
وقالت الناشطة أروى الشميري في تغريدة لها على تويتر: "في تعز لا ندري من يوجه من، من ملك القوة العسكرية بات يوجه القضاء، أم أن تعز يحكمها قانون آخر؟!".
الجدير بالذكر أن السلطة العسكرية والمحلية تتحفظ على مجرمين وقتلة صدرت بحقهم أحكام إعدام، في الوقت الذي تمتنع فيه عن تنفيذ الأحكام الصادرة من النيابة منذ خمسة أعوام.
محلي