-
المنتصف نت - متابعات:
- 06:35 2022/06/03
فريق حكومي يدرس قرار شركة (OMV) بالتخلي عن امتيازها النفطي
شكّلت وزارة النفط والمعادن، التابعة للحكومة اليمنية، فريقا قانونيا وفنيا وماليا، لدراسة قرار شركة (OMV) النفطية النمساوية بخصوص تنازلها عن الامتياز الممنوح لها في القطاع S2.
وقال مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، في تصريح لوكالة سبأ الحكومية، إن "الفريق الوزاري المعزز بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، سيناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك".
وأضاف المصدر ان الفريق سيناقش التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا".
واضاف ان الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها، وتدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها.
وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام أنباء عن قيام وزارة النفط الحكومية بصفقة فساد تتضمن بيع حقل العقلة النفطي. الذي كانت تديره شركة OMV النمساوية إلى شركة جديدة.
ونفت وزارة النفط هذه الأخبار وقالت إن الشركة هي التي قررت التخلي عن امتيازها في تشغيل القطاع النفطي في حقل العقلة بشبوة.
غير أن نقابة عمال شركةOMV النفطية أكدت صحة صفقة البيع.
وطالبت النقابه في بيان كل من وزير النفط ومحافظ شبوة بإيقاف الصفقة.
وأكدت النقابة أن حقوق العاملين والمقاولين وتعويضات المواطنين ستضيع في هذه الصفقة.
محلي