حقائق- الجنيه الإسترليني.. تاريخ أزمات العملة في بريطانيا

هبط الجنيه الإسترليني في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مع تحرك مستثمرين حول العالم ردا على خطط رئيسة الوزراء ووزير المالية الجديدين في بريطانيا لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق للتخفيف من وطأة أسعار الطاقة المتزايدة.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.0327 دولار في أحد أوقات التعاملات. وبلغ انخفاض العملة ثمانية بالمئة تقريبا منذ يوم الخميس و21 بالمئة منذ بداية العام، في وتيرة تماثل أزمات العملة في تاريخ بريطانيا بعد الحرب ويمكن مقارنتها بها.

وغالبا ما تضمنت نوبات الذعر تلك محاولات الإبقاء على الجنيه الإسترليني بسعر ثابت مقابل العملات الأخرى، وهو ما لم يعد يمثل مشكلة بالنسبة للجنيه الإسترليني في وضع التعويم الحر.

ومع ذلك، فإن القيم الهائلة للاحتياطيات المبددة والضربات التي لحقت بالسمعة الوطنية كان لها دائما أثارا فادحة على الحكومات في تلك الأوقات.

فيما يلي محطات رئيسية شهدت فيها العملة البريطانية تراجعات حادة منذ الحرب العالمية الثانية:

تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة ثمانية بالمئة بعد يوم من تصويت الناخبين البريطانيين بالموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وكانت العملة تتراجع بالفعل منذ نحو عام لتصل إلى 1.145 دولار في أوائل أكتوبر 2016 وهو ما شكل انخفاضا بنسبة 28 بالمئة من الذروة إلى أدنى مستوى.

الأربعاء الأسود في 1992

في نقطة تحول لعضويتها في الاتحاد الأوروبي، خرجت بريطانيا في سبتمبر 1992 من آلية سعر الصرف وهو نظام كان يهدف لتقليل تقلبات العملة قبل إطلاق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

أدى ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني، وعلى الرغم من ازدهار الاقتصاد في نهاية المطاف، لكن ذلك أضر بسمعة حزب المحافظين فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد حتى وصل الأمر إلى هزيمة ساحقة لرئيس الوزراء جون ميجور في انتخابات عام 1997.

وفي محاولة لدعم الجنيه الإسترليني، رفعت الحكومة أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة وباع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) ما قيمته 40 مليار دولار من الاحتياطيات في الأشهر التي سبقت الأربعاء الأسود.

واستخدمت بريطانيا أيضا بعض تدابير المحاسبة المبتكرة لإخفاء حجم خسائر احتياطياتها من النقد الأجنبي، من بينها "دفتر آجل سلبي سري" بقيمة 12.5 مليار جنيه إسترليني.

وفي عام 1997، قالت وزارة الخزانة إن التكلفة النهائية للأزمة تجاوزت ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.

مستوى استثنائي للدولار في 1985

بدأ الجنيه الإسترليني ثمانينيات القرن العشرين بقيمة 2.30 دولار، لكنه وصل في أوائل عام 1985 إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.05 دولار مع تزايد قيمة العملة الأميركية بسبب اختلالات تجارية عالمية. وصار تكافؤ الجنيه الإسترليني مع الدولار الذي لم يكن متصورا من قبل احتمالا حقيقيا.

وعلى الرغم من رفع الحكومة البريطانية لأسعار الفائدة لمنع المزيد من الانزلاق، جاءت بعض تراجعات الجنيه الإسترليني لأسباب تتعلق بالعملة البريطانية ذاتها.